Accessibility links

البحرين ترفض الانتقادات بشأن حل جمعية الوفاق


أحد مقرات جميعة الوفاق في البحرين- أرشيف

أحد مقرات جميعة الوفاق في البحرين- أرشيف

رفضت وزارة الخارجية البحرينية الاثنين التصريحات البريطانية والأميركية التي انتقدت قرار حل جمعية الوفاق المعارضة، واعتبرتها "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية".

وقال بيان أصدرته الوزارة إن القرار الصادر عن القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق "تتوفر فيه مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية".

وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية في بريطانيا والولايات المتحدة.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القرار وندد بوضع سلسلة من القيود على الحريات الأساسية.

ودعا إلى استئناف حوار وطني مفتوح للجميع من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البحرين والمنطقة.

تحديث: 08:50 ت غ في 18 تموز/يوليو

انتقدت الحكومة الإيرانية الاثنين قرار القضاء البحريني حل جمعية الوفاق، أبرز قوى المعارضة في المملكة الخليجية، وقالت إن من شأنه أن يزيد من الوضع تعقيدا، وذلك غداة إبداء الولايات المتحدة قلقها العميق بشأن حل الجمعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن الخطوة تدل على أن الحكومة البحرينية "لا تسعى إلى حل المشاكل القائمة" في المملكة، وإن هذا النوع من الإجراءات يفتح الباب أمام أصحاب النوايا السيئة لإشعال التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة في المملكة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها طهران المنامة، لا سيما بشأن حقوق الشيعة في البلاد. فقد كانت إيران قد انتقدت بشدة قرارا اتخذته وزارة الداخلية البحرينية الشهر الماضي بإسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية في البلاد، الشيخ عيسى أحمد قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف".

تحديث 8.50 ت.غ

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الحكم بحل جمعية الوفاق المعارضة في البحرين ومصادرة أموالها، بعد إدانتها بالتحريض ومخالفة قانون تنظيم الجمعيات السياسية في المملكة الخليجية.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأحد إلى أن القرار يأتي في إطار سلسلة من الخطوات "المربكة" التي اتخذتها المنامة مؤخرا، ومن بينها إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم واعتقال الناشط في مجال الدفاع حقوق الإنسان نبيل رجب.

وقال البيان إن الإجراءات الأخيرة ضد المعارضة السلمية "تضعف" تماسك وأمن البحرين.

ودعت الولايات المتحدة السلطات في المنامة إلى مراجعة تلك القرارات والعودة إلى طاولة الحوار مع المعارضة والعمل على تحقيق تطلعات الشعب.

تحديث: 08:48 ت غ في 17 تموز/يوليو

أصدر القضاء البحريني الأحد حكما بحل جمعية الوفاق، أبرز قوى المعارضة في البلاد، ومصادرة أموالها، بعد إدانتها بالتحريض ومخالفة قانون تنظيم الجمعيات السياسية في المملكة الخليجية.

وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى المدنية إثر دعوى قدمتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية ضد الجمعية منتصف حزيران/ يونيو الماضي. وأصدرت المحكمة في حينها قرارا بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها لحين البت في دعوى الحكومة.
ورأت المحكمة في حكمها الأخير أن جمعية الوفاق "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية".

واعتبرت المحكمة أن انتقادات الجمعية للمؤسسات الحكومية وسلطات الدولة انطوى على "عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة"، مشيرة أيضا إلى أن طبيعة أنشطة الوفاق السياسية خالفت لوائح قانون تنظيم الجمعيات السياسية.

وعقدت جلسة النطق بالحكم بغياب هيئة دفاع الجمعية التي انسحبت من الجلسات في حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لها بدخول مقار الجمعية المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير المرافعات.

وكانت دعوى وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية قد طالبت بحل الجمعية بتهمة توفير بيئة حاضنة للإرهاب".

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ عام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف.

ويقضي الأمين العام للجمعية علي سلمان حاليا عقوبة بالسجن تسع سنوات لإدانته بتهم عدة أبرزها "التحريض" و"إهانة مؤسسة حكومية".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG