Accessibility links

انقسام عربي حول مصير مبادرة السلام مع إسرائيل


رئيس الوزراء القطري (يمين) ورئيس السلطة الفلسطينية في اجتماع الدوحة

رئيس الوزراء القطري (يمين) ورئيس السلطة الفلسطينية في اجتماع الدوحة

دعا رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية ورئيس الوزراء القطري الأحد إلى إعادة النظر في المبادرة العربية للسلام، ووجه انتقادات حادة للرباعية الدولية، فيما دعا رئيس السلطة الفلسطينية إلى الإبقاء عليها "لأن البديل هو الحرب".

وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مستهل اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام يوم الأحد في الدوحة "قلنا منذ البداية إن مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للأبد. إننا لا نسعى للسلام بأي ثمن والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام".

وأضاف أنه "من الطبيعي والمنطقي أنه من بعد هذه السنوات العشر أن نقف وقفة موضوعية لإعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية وأن ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم وأن نحدد بدقة خطانا وخارطة طريقنا للمرحلة القادمة".

من الطبيعي والمنطقي أنه من بعد هذه السنوات العشر أن نقف وقفة موضوعية لإعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية
كما انتقد اللجنة الرباعية الدولية، المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قائلا "كذلك لا بد من مراجعة أداء اللجنة الرباعية الدولية وبحث جدوى استمرارها فقد أثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق أي إنجاز".

من جانبه، حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من "إزاحة" المبادرة العربية" قائلا إنها "مبادرة هامة جدا و نتمنى أن ليس في كل مرة نتحدث عن إزاحتها من الطاولة لأننا إن أزحناها فهي الحرب".

وأضاف "هل نحن مستعدون للحرب؟ أقول عن نفسي لا لست مستعدا لذلك".

واقترح عباس وضع "آلية لمدة ستة أشهر للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى" قبل إجراء مفاوضات "ذات جدوى".

وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت مع الأخذ بعين الاعتبار "التفاهمات الكثيرة" التي تم التوصل إليها مع الإسرائيليين لاسيما حول الأمن والقدس والأسرى، مؤكدا أنه سيرفض القبول بأي تراجع عن هذه التفاهمات من قبل إسرائيل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام على حصول فلسطين على صفة دولة عضو مراقب في منظمة الامم المتحدة,

وجاء في البيان الختامي للاجتماع انه تقرر "تشكيل وفد وزاري عربي بمشاركة الامين العام لاجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الامن والادارة الاميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الاوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء في الفقرة السادسة" من البيان.

وتنص الفقرة السادسة على "ان حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالامم المتحدة وما يعنيه من تاكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي انهاء هذا الاحتلال".

كما جاء ايضا في نفس الفقرة "دعوة المجتمع الدولي الى اطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين رقم 242 و338 اللذين يقضيان بانهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل إلى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه".

كما تقرر "تكليف الامين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل فريق عمل لاعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك" .

وبالاضافة الى ادانة السلطات الاسرائيلية في ملفي الاستيطان واستمرار احتجازها آلاف الفلسطينيين، دعا البيان الختامي إلى "ضرورة الاسراع بالمصالحة الوطنية الفلسطينية على اساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة".

وتقدم البيان ب"الشكر لكل دول العالم التي صوتت لصالح مشروع القرار برفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة على حدود 1967 و بعاصمتها القدس الى دولة مراقب غير عضو" بحسب البيان الذي حث مجلس الامن على الاسراع في البت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وتنص المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من يونيو/حزيران1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

كما تنص على "التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين"و"قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة...عاصمتها القدس الشرقية".

وبعد القيام بذلك، تعتبر الدول العربية "النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا...والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل" و"إنشاء علاقات طبيعية"معها.
XS
SM
MD
LG