Accessibility links

logo-print

محكمة الاستئناف البحرينية تثبت أحكام السجن بحق قادة المعارضة (شارك برأيك)


قوات أمن بحرينية خارج مبنى محكمة الاستئناف في المنامة

قوات أمن بحرينية خارج مبنى محكمة الاستئناف في المنامة

أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية قرارا أيدت فيه أحكاما بالسجن أصدرتها محكمة خاصة بحق 13 معارضا معظمهم من الشيعة، أدينوا بالسعي لإطاحة الحكم في المملكة.

فقد أيدت المحكمة أحكام السجن المؤبد على زعيم حركة وفا الشيعية عبد الوهاب حسين، وحسن علي مشيمع رئيس حركة حق والعضو البارز فيها عبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد وعبد الجليل المقداد، وسعيد ميرزا أحمد النوري وعبد الهادي الخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية والذي أنهى في يونيو/حزيران الماضي إضرابا عن الطعام استمر 110 أيام.

كما ثبتت المحكمة أحكاما بالسجن لـ15 عاما بحق عبد الهادي عبد الله مهدي حسن المخوضر، وعبد الله عيسى ميززا المحروس ومحمد علي رضى إسماعيل ومحمد حسن محمد، وحكمين بالسجن لخمس سنوات بحق صلاح عبد الله حبيل الخواجة وإبراهيم شريف وهو السني الوحيد. ويضاف إلى هؤلاء يوسف محمد الصميخ الذي سبق أن أفرج عنه بعد أن حكم بالسجن لسنتين وخفضت المدة إلى ستة أشهر.

وذكر محامون أن المعارضين الذين لم يحضروا الجلسة، يعتزمون استئناف الحكم الصادر بحقهم، منتقدين قرار المحكمة الذي قالوا إنه يدل على "استبداد النظام."

وفي معرض تعليقها على التطورات، أصدرت الجمعيات المعارضة الخمس الرئيسية ومن ضمنها جمعية الوفاق، بيانا قالت فيه إن قرار تأييد أحكام السجن هو "إشارة واضحة إلى غياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، وكلاهما بيد السلطة تسخره للاضطهاد السياسي."

وأضافت أن "ما يوجد في البحرين ليس دولة، وإنما سلطة استبدادية وحكومة قمعية ومحاولة للتشبه بالأنظمة وكل ذلك يخفي خلفه أجهزة أمنية تبطش بشعبها وتفتك به وتمارس الإرهاب والترويع والقتل والفتك والاضطهاد وكل صنوف الانتهاكات من أجل إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة بالتحول نحو الديموقراطية."

يذكر أن محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتا في مارس/آذار 2011، قد أصدرت في يوينو/حزيران 2011 أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت تلك الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في سبتمبر/أيلول 2011.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، فيما أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.

انتشار أمني واحتجاجات

وأفاد شهود عيان بأن محيط المحكمة في المنامة شهد الثلاثاء انتشارا أمنيا كثيفا لتجنب اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة.

وقال شهود عيان إن عشرات الشبان أضرموا النار في إطارات سيارات عند مداخل عدة قرى شيعية بعد دعوات أطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المعارض للحكومة، احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق قيادات المعارضة.

يذكر أن البحرين شهدت في 14 شباط/فبراير 2011 انطلاق حركة احتجاجية قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، إلا أن البعض ذهب في مطالبه إلى حد "إسقاط النظام" وإنهاء حكم أسرة ال خليفة السنية.
XS
SM
MD
LG