Accessibility links

المحكمة الفدرالية الماليزية تثبت اتهام زعيم المعارضة بالمثلية


أنور إبراهيم في صورة من الارشيف

أنور إبراهيم في صورة من الارشيف

ثبتت المحكمة الفدرالية الماليزية الثلاثاء إدانة زعيم المعارضة أنور ابراهيم بتهمة المثلية الجنسية، وهي تهمة تقوض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي البالغ من العمر 67 عاما والتي لطالما أنكرها.

وأعلن رئيس المحكمة التي تتخذ مقرا لها في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا عارفين زكريا أنه تم رد الطعن الذي تقدم به أنور إبراهيم في إدانته بممارسة الجنس مع مستشار سابق.

وكان حكم على زعيم المعارضة العام الماضي بالسجن خمس سنوات لادانته بالمثلية، وهو ما يعتبر جريمة تعاقب بالسجن 20 عاما في ماليزيا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.

وهي ثاني مرة يدين فيها القضاء أنور إبراهيم بهذه التهمة منذ أن حالت تهم سابقة دون وصوله إلى الحكم في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.

ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي كان أنور إبراهيم نائبا لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد وكان يتوقع أن يخلفه على رأس الحكومة، إلا أن خلافا حادا وقع بينهما فاضطر لتقديم استقالته في 1998.

وفي 1999 أدين انور بالمثلية والفساد وحكم عليه بالسجن ست سنوات في حين أنه نفى على الدوام هذه التهم. وأثارت القضية أكبر تظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من التهمة عام2012.

غير أن الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم العام الماضي في خطوة أثارت انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا.

ولطالما اتهم أنور إبراهيم الذي رفع المسالة الى المحكمة الفدرالية رئيس الوزراء الحالي نجيب الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات مؤكدا أنه يسعى بذلك لازالته من الساحة السياسية غير أن الرزاق نفى ضلوعه في القضية.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG