Accessibility links

logo-print

السعيد: صندوق النقد الدولي لن يتدخل في سياسات الحكومة


كريستين لاغارد خلال اللقاء بهشام قنديل ، أرشيف

كريستين لاغارد خلال اللقاء بهشام قنديل ، أرشيف

أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن صندوق النقد الدولي لن يتدخل في أية سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة.

وقال السعيد إن "مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه للاقتصاد المصري أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي يسير في المسار الصحيح".

وأضاف السعيد، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري".

وحول قرض صندوق النقد الدولي الذي يجرى حاليا التفاوض بشأنه، قال السعيد "إن القرض يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وبالنسبة لما ذكرته رئيسة الصندوق كريستين لاغارد من أن إتاحة القرض ستتم على ثلاث شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها على الوضع الاقتصادي، أوضح السعيد أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة صاحبة القرار الأول والأخير في ما يتعلق بتحديد الحاجة لشرائح القرض كاملة أم لا أو أية سياسات إصلاحية مطلوبة.

وأشار إلى أن هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء هشام قنديل في المباحثات مع لاغارد، حيث أشار إلى عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق على دعمه أم لا، حيث أنه برنامج مصري.

وفيما يتعلق بالبرنامج الإصلاحي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه، قال السعيد "إن البرنامج يركز على جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي".

وعما تردد عن وجود شروط للصندوق، أكد السعيد أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب من أي دولة تقديم برنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدى (واحد على عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي، لافتا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.

يذكر أن لاغارد التقت يوم الأربعاء الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة، مؤكدة أن الصندوق يريد دعم مصر وأن وفدا منه سيتباحث بشأن تفاصيل حزمة تمويل لمساعدة الاقتصاد المصري.

وكان المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية ياسر علي قد قال لرويترز "طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد والمحادثات تجري بشأن الطلب".

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لقناة "الحرة".
XS
SM
MD
LG