Accessibility links

logo-print

المعارضة الجزائرية "ستواصل عملها" بعد تعديل الدستور


جانب من جلسة للبرلمان الجزائري

جانب من جلسة للبرلمان الجزائري

أكدت المعارضة في الجزائر أن تصويت البرلمان بالأغلبية الساحقة على تعديل الدستور "لن يؤثر" على برنامج عملها خلال الفترة القادمة.

وأكد قياديون أن برنامج المعارضة لا يرتبط بعمل الحكومة وأنها ستواصل "العمل النضالي" في المستقبل.

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي لمراسل "راديو سوا" في الجزائر مروان الوناس:

تحديث: 23:41 ت غ في 7 شباط/فبراير

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بالأغلبية دستورا جديدا للبلاد الأحد، ليحل محل دستور عام 1996.

وصوت 499 نائبا بـ"نعم" لمشروع الدستور الذي تضمن تعديلات قدمتها الحكومة، فيما عارضه نائبان وامتنع 16 عن التصويت.

ومن أهم التعديلات التي يتضمنها الدستور الجديد "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة". وتتألف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.

ويتضمن الدستور الجديد أيضا مادة تعتبر اللغة الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية".

استمع إلى تقرير مراسل "راديو سوا" في الجزائر مروان الوناس.

وأكد رئيس الوزراء عبد المالك سلال عقب المصادقة على الدستور بأن الجزائر تعيش لحظات تاريخية "بعد استجابة غالبية البرلمان لنداء التاريخ".

وكان سلال قد دافع أمام نواب البرلمان عن مشروع مراجعة الدستور الذي يريده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا ثقته بأن البرلمان سيقره. وأضاف أن المشروع يأتي "وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم".

وانتقدت المعارضة بشدة الدستور الجديد واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب وأنه "دستور غير توافقي"، برأي حركة مجتمع السلم أبرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان (49 نائبا) التي قاطعت التصويت على مشروع الدستور.

أما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت أيضا، فوصفت الوثيقة بـ "العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG