Accessibility links

logo-print

تشريع جزائري يعاقب الملتحقين بالتنظيمات المسلحة


جانب من جلسة للبرلمان الجزائري- أرشيف

جانب من جلسة للبرلمان الجزائري- أرشيف

صادق البرلمان الجزائري الخميس على مواد قانونية تسمح بسجن كل شخص يثبت اعتزامه الالتحاق بالتنظيمات المسلحة خارج البلاد، مع محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت وزيرة التضامن منية مسلم أن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات جاءت تماشيا مع القوانين الدولية وتوصيات الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب.

وأردفت قائلة ردا على تدخلات النواب "الأمم المتحدة والدول كانت تعيب على الجزائر أن خطها السياسي يمشي في محاربة هذه الظاهرة ولكن قوانينها لم تكن مكتملة"، مشيرة إلى أن المواد القانونية الجديدة أقرت لسد ذلك الفراغ، حسب تعبيرها.

وأبدى نواب من المعارضة الإسلامية خشيتهم من التعسف عند تطبيق القانون الجديد بما يمس حرية السفر والتنقل.

جانب من مبنى البرلمان الجزائري

جانب من مبنى البرلمان الجزائري

وفي هذا الإطار، قال النائب الأخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية لـ"راديو سوا" إن النية بموجب القانون تعاقب أحيانا، مشيرا إلى أن سفر الأفراد يمكن أن يتم تأويله واعتبار أنه يأتي في إطار معين، ويمكن أن ينسب إليهم السفر من أجل التحرك في الإطار الذي جاء به القانون، حسب تعبيره.

وتنص التعديلات الجديدة على قانون العقوبات بسجن كل جزائري أو مقيم أجنبي مدة قد تصل إلى 10 سنوات، إذا ثبتت النية لديه في السفر للالتحاق بالتنظيمات المسلحة في الخارج.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في الجزائر مروان الونّاس:

المصدر: راديو سوا

XS
SM
MD
LG