Accessibility links

مشروع قانون أميركي لحماية الآثار المهربة من العراق وسورية


عناصر داعش يدمرون مواقع أثرية في نينوى

عناصر داعش يدمرون مواقع أثرية في نينوى

تسعى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إلى منع وصول مقتنيات أثرية سرقها تنظيم الدولة الإسلامية من مواقع تاريخية في العراق سورية إلى الولايات المتحدة، والتحرك لصد أي محاولات من قبل التنظيم المتشدد لتدمير تلك المواقع.

وقدم العضو الديمقراطي في اللجنة البرلمانية، إليوت أنغل، مشروع قانون يحظر إدخال المواد المأخوذة من المواقع الأثرية في سورية إلى الأراضي الأميركية، ليكون مكملا لنص قانون آخر، نافذ حاليا، يمنع دخول المواد المأخوذة من المواقع الأثرية في العراق إلى الولايات المتحدة.

وقال أنغل إن القانون سيعزز من قدرة الولايات المتحدة على وقف نهب المواقع الأثرية والاستفادة المالية من هذه الجرائم.

وأوضح رئيس اللجنة ايد رويس، أن المشروع يهدف لوقف الهجوم الجاري الآن على الحضارة البشرية، ويهدف أيضا لوقف تدمير الكنائس والأضرحة التي تحظى بأهمية معنوية لدى المسيحيين واليهود والمسلمين.

ويتضمن مشروع القانون بندا يتم بموجبه تعيين منسق لحماية الممتلكات الثقافية الدولية، ولجنة لتنسيق المبادرات بين المؤسسات الأميركية للمساهمة في منع تدمير المواقع والممتلكات الأثرية في الخارج.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في واشنطن زيد بنيامين:

ويأتي عرض هذا المشروع تزامنا مع ظهور إعلانات لبيع مقتنيات وعملات أثرية سورية في واحد من أكبر المواقع التجارية في الولايات المتحدة، إيباي.

فقد أفادت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير أعدته في هذا الشأن، بأن سعر بعد القطع الأثرية المسروقة من مواقع تاريخية في العراق وسورية بلغ نحو 85 دولار للقطعة.

المصدر: راديو سوا/التايمز

XS
SM
MD
LG