Accessibility links

logo-print

كيري يرحب بالحكومة التونسية الجديدة ويدعو إلى انتخابات مبكرة


رئيس الحكومة التونسية مع وزراء العدل والداخلية والدفاع

رئيس الحكومة التونسية مع وزراء العدل والداخلية والدفاع

أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء بتنصيب حكومة غير حزبية في تونس، داعيا إلى تنظيم انتخابات سريعا في هذا البلد.

ورحب كيري بتشكيل "حكومة مستقلة لقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة" وكذلك بالدستور الجديد "الديمقراطي الذي يكرس حقوق الإنسان الكونية للتونسيين كافة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تحث الحكومة الجديدة على تحديد موعد سريع لانتخابات مبكرة بهدف تمكين المواطنين من اختيار قادتهم الجدد وتحديد مستقبل بلادهم".

ورأى وزير الخارجية الأميركي في تعيين الحكومة الجديدة والمصادقة على الدستور "معالم تاريخية في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس".

بيد أن كيري لاحظ أنه مع أن "هذه الإجراءات مهمة فإن العملية الانتقالية في تونس لم تنته".

ويعتبر هذا التصريح الثاني من نوعه لوزير الخارجية الأميركي في خلال يومين حول تونس وذلك بعد توجيه تهانيه الإثنين بمناسبة صدور الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية.

وامتدح كيري الشاب التونسي البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 للتنديد بإهانته من قبل السلطات وللاحتجاج على وضعه الاجتماعي ما أطلق شرارة "ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وأضاف كيري أن ذلك مثل ضربة البداية لثورات الربيع العربي ليصبح التونسيون "ملهمي العالم".

بعد نيل ثقة البرلمان.. الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية (آخر تحديث 08:15)

أدّت حكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي جمعة اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، وذلك بعد ساعات من منحها ثقة المجلس التأسيسي الأربعاء.
وقال المرزوقي بهذه المناسبة إن الفريق الحكومي الجديد المتكون من 21 وزيرا سيواجه تحديا كبيرا.
وخاطب المرزوقي أعضاء الحكومة قائلا "ستجدون كما هائلا من المشاكل المتراكمة وهي مشاكل لأكثر من 50 سنة"، لكنه أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستجد من يساعدها لتخطي الصعاب.
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من تونس رشيد مبروك:

منح الثقة (2:15 بتوقيت غرينيتش)

منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي ثقته لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب "نعم" على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وصوت ضدها 20، فيما امتنع 24 نائبا عن التصويت.
وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات.
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك حسب قانون السلط العمومية الصادر نهاية 2011.
وقال مهدي جمعة إنه اختار تشكيلة حكومته على أساس "ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد"، متعهدا بتغيير أي عضو في حكومته "لا يلبي المعايير الثلاثة".
وهذا جزء من كلمة رئيس الحكومة التونسية الجديد أما المجلس الوطني التأسيسي:

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل 'راديو سوا' في تونس رشيد مبروك:
XS
SM
MD
LG