Accessibility links

logo-print

أحزاب تونسية معارضة تنتقد اختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة


رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر ونائبته محرزية العبيدي على هامش إحدى جلسات الحوار الوطني

رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر ونائبته محرزية العبيدي على هامش إحدى جلسات الحوار الوطني

انتقدت أحزاب معارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة.

وقد صوتت تسعة أحزاب شاركت في الجلسة العامة للحوار الوطني التي عقدت يوم السبت على ترشيح مهدي جمعة.

وأعلن رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى التوافق المنشود بين الأحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".

وأضاف أن المكتب التنفيذي لنداء تونس سيعقد اجتماعا الخميس القادم لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني أم لا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب، لزهر العكرمي في لقاء مع "راديو سوا" أن انسحاب نداء تونس يعود إلى عدم اعتماد التصويت الأول الذي أفضى إلى ترشيح محمد الناصر:


وأشاد الناطق الرسمي في الوقت ذاته بكفاءة مهدي جمعة حين توليه وزارة الصناعة، قائلا إن المدة المقبلة ستكون فترة ترقب لتشكيل الحكومة:


وأعلن القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن التوافق الذي تم التوصل إليه عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف"، وأن الجبهة الشعبية ما زالت في جانب المعارضة.

وقال ممثل الحزب الجمهوري وعضو جبهة الإنقاذ عصام الشابي أن جمعة "لا يمثل توافق وطني":


اختيار الوزير مهدي جمعة لتشكيل الحكومة الجديدة (آخر تحديث في 14 ديسمبر/كانون الأول 19:15 غرينيتش)

اتفق الحزب الحاكم في تونس والأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني على اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة لتشكيل الحكومة المؤقتة، التي ستقود البلاد إلى حين موعد الانتخابات.

هذا وكان الحزب الجمهوري وحزب نداء تونس قد انسحبا من المفاوضات في الساعات الأخيرة قبل التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن المفاوضات استمرت رغم انتهاء المهلة التي تم تحديدها للفرقاء السياسيين للتوافق حول رئيس جديد للحكومة خلفا لعلي العريض.

وجرت جلسة أخيرة من المفاوضات السبت بين المعارضة وحركة النهضة الحاكمة لاختيار شخصية مستقلة يفترض أن تشكل حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى انتخابات عامة.

وكان من المقرر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي المنظمات الأربع الراعية للمفاوضات، مؤتمرا صحافيا السبت لإعلان "فشل" أو "نجاح" هذه المفاوضات.

وسبق للمركزية النقابية أن ذكرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن المؤتمر الصحافي سيعقد "مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة الحالية والتي يتم فيها حاليا الاستماع إلى مواقف الأحزاب".

وصرح الأمين العام المساعد في المركزية النقابية مولدي الجندوبي أنه "لم يسجل أي تقدم في المشاورات بعد مرور أكثر من ساعة على انطلاق الجلسة العامة للحوار الوطني".

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام إن "المصلحة الوطنية تستوجب مزيدا من الانتظار قبل عقد المؤتمر الصحافي".

وهذا فيديو يصور آخر مستجدات الحوار الوطني في تونس:


وكانت حكومة العريض قد وافقت على خريطة طريق طرحتها المنظمات الأربع الراعية للمفاوضات لإخراج تونس من الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

وقبلت الحكومة بموجب هذه الخريطة التنحي، وفسح المجال لحكومة مستقلة لكنها اشترطت قبل ذلك مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس وتحديد تاريخ الانتخابات العامة المقبلة.

وكشف فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة تقريرية في حركة النهضة في تصريح لإذاعة محلية أن الحركة لا تزال "متمسكة" بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لرئاسة الحكومة المقبلة.

في المقابل، رفضت أبرز أحزاب المعارضة ترشيح المستيري بسبب تقدمه في السن.

واعتبر الأمين العام لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين والقيادي في الجبهة الشعبية أحمد خصخوصي في حديث لـ"راديو سوا" أن الجهات التي تصر على ترشيح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة، لا ترغب بالوصول إلى حل للأزمة في تونس:
XS
SM
MD
LG