Accessibility links

الإسلاميون يغادرون السلطة في تونس بحلول 14 يناير 2014


رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة

رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة

من المقرر أن يكون لتونس دستور جديد وحكومة جديدة في 14 كانون الثاني/يناير 2014 على أقصى تقدير، بحسب ما أعلن الاثنين وسطاء الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة.
وقال أحمد محفوظ المتحدث باسم الحوار الوطني "يبدأ العد التنازلي للمسار الانتخابي والحكومي يوم 25 كانون الأول/ديسمبر وينتهي يوم 14 كانون الثاني/يناير على أبعد تقدير".
وجرت مباحثات استمرت عدة ساعات يوم الاثنين لتحديد جدول زمني لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المعين مهدي جمعة، المستقل الذي نيطت به قيادة تونس إلى الانتخابات.
وتقرر أن تستأنف المباحثات الأربعاء، بحسب المصدر ذاته.
وسيبدأ جمعة اختيار أعضاء فريقه الحكومي اعتبارا من 25 كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما أكد مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي يرعى المباحثات.
وبحسب الجدول الأولي فإن حكومة علي العريض الحالية يفترض أن تستقيل قبل 14 كانون الثاني/يناير تاريخ حلول الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي أطاحت في مثل هذا اليوم من 2011 الرئيس زين العابدين بن علي.
وقبل حزب النهضة الذي يقود الحكومة منذ فوزه في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2011، بالتخلي عن السلطة شرط أن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين وأن يتم تحديد جدول الانتخابات المقبلة.
ووعد جمعة ب "توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وضمان أمن التونسيين والنهوض بالاقتصاد". وتم تعيينه بعد شهرين من المفاوضات المتوترة بهدف إخراج تونس من أزمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
ولا تزال تونس بدون مؤسسات مستقرة بسبب عدم التوافق على الدستور وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، كما تعاني البلاد من عدم الاستقرار بسبب تنامي نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت أبرز أسباب الثورة التونسية.
استئناف الحوار الوطني بتونس لتحديد موعد استقالة العريض .. آخر تحديث (15.13 تغ)

استؤنف الاثنين الحوار الوطني التونسي في جلسة خصصت لمناقشة استقالة حكومة علي العريض وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال بانتظار تشكيل مهدي جمعة لحكومته الجديدة.
حضر الجلسة قادة الأحزاب السياسية المشاركة، باستثناء الحزب الجمهوري المعارض الذي أعلن مقاطعته للحوار منذ اختيار جمعة رئيساً للحكومة دون "توافق وطني"، وفقا لتوضيح الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي.
وناقشت الجلسة التي يديرها الرباعي الراعي للحوار ممثلا في الاتحاد التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين مذكرة تقدمت بها جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، وضمنتها شروطا تؤكد على استقالة حكومة علي العريض الحالية، وتطالب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بتكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومته بمقتضى التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في تونس رشيد مبروك:

وتشترط المعارضة أيضا حل رابطات حماية الثورة (ميلشيات النهضة الإسلامية) ومراجعة التعيينات الحزبية على رأس الإدارات، وخاصة المرتبطة منها بالمؤسسات ذات الصلة بإدارة الانتخابات.
وبحث الجلسة أيضا النقاط الخلافية في الدستور الجديد في المسارين التأسيسي والانتخابي، ومدى التقدم في استحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
XS
SM
MD
LG