Accessibility links

ما هو سبب العجز المالي في السعودية؟ شارك برأيك


أسعار النفط تواصل الانحدار

أسعار النفط تواصل الانحدار

لم يبتعد إعلان وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزا ماليا بقيمة 98 مليار دولار سنة 2015، عن توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي تنبأت بأن تجد السعودية نفسها من دون سيولة مالية بعدخمس سنوات.

ويشرح تقرير صدر مؤخرا عن المؤسسة المالية الدولية أنه في حال استمرار أسعار النفط في الانخفاض المسجل حاليا، فإن السعودية، القادرة على الصمود خمسة أعوام، قد تجد نفسها بعد ذلك دون سيولة مالية.

ما هو سبب العجز المالي في السعودية؟​

أكبر عجز في تاريخ السعودية

العجز الذي أعلن الاثنين هو أكبر عجز مالي يسجل في تاريخ السعودية، لكنه ليس الأول على الإطلاق، فالسنة الماضية سجلت ميزانية المملكة عجزا بحوالي 17.5 مليار دولار أمام التراجع الكبير المسجل عالميا في أسعار النفط.

وكان صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى تتوقع أن يصل عجز ميزانية العام الجاري 130 مليار دولار.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر العجز في الميزانية السعودية سنة 2016 أمام استمرار تراجع أسعار الذهب الأسود والتخمة المسجلة في الأسواق العالمية من هذه المادة.

وقد اضطرت المملكة، أمام هذا الوضع، إلى سحب ما يزيد عن 80 مليار دولار من احتياطاتها بالعملات الأجنبية خلال السنة الجارية.

ما الحل؟

يشدد صندوق النقد الدولي على أن السعودية ودول خليجية أخرى، مجبرة على تنويع مصادر دخلها القائمة أساسا على عائدات النفط.

وتشكل عائدات النفط في السعودية حوالي 90 في المئة من قيمة الإيرادات.

وقد حمل خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

وجاء في الخطاب أن "المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية".

وقال الملك سلمان "وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك".

ويؤكد تقرير للقسم الاقتصادي في شبكة "CNN" الأميركية، من جهته، على أن "السعودية مضطرة للتخلي عن نفقات ما للتغلب على واقع انهيار أسعار النفط".

لكن "CNN" نقلت عن الخبير الاقتصادي هنري سميث قوله "من المستبعد أن تقوم الرياض برفع الضرائب على المواطنين أو اتخاذ اجراءات تمس الجانب الاجتماعي تجنبا لأي حراك مثل ما حدث في دول عربية سنة 2011".

ويضيف سميث أن خطوة من هذا القبيل "في محيط يتسم بعدم الاستقرار ستكون بمثابة مغامرة سياسية".

المصدر: وكالات /صندوق النقد الدولي/ CNN

XS
SM
MD
LG