Accessibility links

هل تعتبر حل البرلمان الليبي تجاوزا للشرعية أم إنفاذا للدستور؟ شارك برأيك


اجتماع سابق للمحكمة العليا الليبية

اجتماع سابق للمحكمة العليا الليبية

قضت المحكمة العليا في ليبيا الخميس بحل البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو رغم نيله اعتراف الأسرة الدولية، وأيدت أيضا الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير"، ما قد يعمق الهوة بين مراكز القوى المتنافسة في البلاد التي تسودها الفوضى وأعمال العنف.

وكان البرلمان الليبي قد وقف في وجه ائتلاف ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات إسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي (شرق) التي كان يفترض ان يتخذ منها هذا البرلمان مقرا له قبل أن يقرر الاجتماع في طبرق بأقصى الشرق.

شارك برأيك.. هل تعتبر حل البرلمان الليبي عودة للشرعية أم تكريسا للانقسام؟

ويأتي قرار المحكمة النهائي بعد أن قدم النائب الإسلامي عبد الرؤوف المناعي طعنا في شرعية قرارات البرلمان بدعوى أنه "لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على اتخاذ مقر له في بنغازي".

كذلك اتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون البرلمان بتجاوز صلاحياته بالدعوة في آب/أغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد ان سيطرت "فجر ليبيا" على العاصمة.

وبعد إعلان قرار المحكمة، وردت أنباء عن خروج عناصر مليشيات فجر ليبيا في مسيرات ابتهاجا بالقرار، وأظهرت فيديوهات من يوتيوب مواطنين يرفعون شعارات مشيدة بالحكم ومنددة باللواء خليفة حفتر الذي أعلن في أيار/ مايو الماضي بداية "عملية الكرامة" "لتطهير ليبيا من الإرهاب".

في المقابل، قال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك إن "النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح".

وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة أيام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومة استعادة السيطرة عليها، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا في ثلاثة أيام، وفق مصادر طبية.

وطلبت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء من لجنة في مجلس الأمن الدولي اضافة مقاتلي أنصار الشريعة التي تسيطر على بنغازي إلى لائحة المنظمات "الإرهابية" للأمم المتحدة لعلاقاتهم بتنظيم القاعدة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG