Accessibility links

مظاهرات في بغداد السبت رغم تهديدات وزارة الداخلية


البرلمان العراقي

البرلمان العراقي

من المقرر أن تشهد العاصمة العراقية بغداد السبت تظاهرات دعت إليها منظمات مجتمع مدني وناشطون احتجاجا على منح رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب، رغم تحفظ وزارة الداخلية على التظاهر لأسباب أمنية.
فقد أعلنت اللجنة التنسيقية المشرفة على حملة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان، أنها ستمضي قدما في تنظيم التظاهرات رغم وجود جملة من التحديات تواجه إقامتها، مؤكدة التزامها بسلميتها.
ودعت اللجنة سلطات الأمن إلى توفير الحماية للتظاهرات.
مراسل "راديو سوا" في بغداد إياد الملاح يسلط الضوء على استعدادات اللجنة التنسيقة في هذا الصدد:

في غضون ذلك، شددت السلطات إجراءاتها في شوارع بغداد، وسط توقعات بقطع الطرق المؤدية إلى ساحتي التحرير والفردوس.
وقررت قيادة عمليات بغداد منع دخول العربات والعجلات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقتة إلى وسط العاصمة، كما هددت باتخاذ تدابير قانونية تجاه المشاركين في التظاهرة لعدم حصولهم على الترخيص قبل وزارة الداخلية.
تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد صلاح النصراوي يرصد الاجراءات الأمنية المعتمدة وموقف المنظمين المنتقد لحالة الاستنفار:
خطباء الجمعة يدعمون المطالب
وانضم خطباء الجمعة إلى الأصوات الداعمة لمطالب إلغاء المرتبات التقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية.
ففي مساجد محافظة ديالى، رأت خطب الجمعة على أن منح المرتبات التقاعدية للبرلمانيين مخالف لأحكام الدستور وهدر للمال العام، فيما طالب خطيب الجمعة بمسجد الكوفة في النجف إلى الكف عن محاولة منع التظاهرات بحجة الخوف على المتظاهرين من التفجيرات، داعيا في نفس الوقت المواطنين إلى المشاركة في تظاهرات السبت.
أما عن ردود فعل نواب البرلمان حول مطلب التظاهرة، قال عضو التحالف الوطني النائب خالد الأسدي في اتصال مع "راديو سوا"، إن التحالف وكتل برلمانية أخرى يؤيدون إعادة النظر في المرتبات التقاعدية لأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة، مشيرا إلى تقديم أربعة مقترحات مشاريع قوانين بهذا الخصوص إلى مجلس النواب.
من جهته، أكد مقرر مجلس النواب وعضو قائمة العراقية النائب محمد الخالدي، على أهمية تشريع قانون تقاعد معقول لصالح أعضاء البرلمان.
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 في المئة من مرتبه الحالي المحدد بـ 13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) في الشهر، بينما لا يتجاوز مرتب أكثرية المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من 20 عاما مبلغ 400 ألف دينار.
XS
SM
MD
LG