Accessibility links

تداعيات استفتاء اليونان متواصلة.. استقالة وزير المالية


وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته الاثنين

وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته الاثنين

أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته الاثنين، غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى، خطة الدائنين في الاستفتاء الذي نظم الأحد.

وقال فاروفاكيس في بيان نشر على مدونته، إن قرار استقالته جاء بعد أن "أُخطر" بأن بعض الأعضاء في منطقة اليورو يعتبرونه "غير مرحب به في اجتماعات وزراء المالية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اعتبر أن الاستقالة قد تساعد الحكومة اليونانية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المالية في البلاد.

وأوضح فاروفاكيس أن الشرعية الكبيرة التي منحت للحكومة بعد فوز تيار "لا" في استفتاء الأحد بنسبة 61.31 في المئة، يجب توظيفها على الفور في إيجاد حل مناسب، داعيا إلى اتفاق يتضمن إعادة جدولة للدين وتخفيف للتقشف وإعادة توزيع الثروات بشكل عادل واجراء إصلاحات حقيقية.

احتفالات في شوارع أثينا برفض الخطة الأوروبية لللإنقاذ​ (تحديث 09:00)

رفض اليونانيون، أمس الأحد، بأغلبية كبيرة شروط خطة الإنقاذ، التي قدمها المقرضون، في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحديا يمكن أن يقسم أوروبا.

ومع فرز أكثر من نصف الأصوات، أظهرت الأرقام الرسمية أن 61 في المئة من اليونانيين رفضوا خطة الإنقاذ، فيما أكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية هذا الرقم وهو ما يقترب من النتائج النهائية الإجمالية المتوقعة.

ويأتي هذه الانتصار كصفعة قوية لمعسكر الرافضين لخطة الإنقاذ مع استطلاعات الرأي، التي تكهنت بنتيجة متقاربة للمؤيدين والرافضين للخطة.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في كلمة عبر التلفزيون، أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض مع خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا"، مضيفا: "هذه المرة ستوضع مسألة الدين العام على الطاولة".

في المقابل، عبر وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، مساء الأحد،عن صعوبة مواصلة المفاوضات مع اليونانيين، قائلا: "يصعب تصور إجراء مفاوضات جديدة بين الأوروبيين وأثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين بحسب نتائج الاستفتاء".

وأضاف أن رئيس الوزراء اليوناني "قطع آخر الجسور مع أوروبا".

تحديث: 22:00 بتوقيت غرينتش

أظهرت نتائج رسمية غير نهائية بعد فرز جزئي للأصوات، مساء الأحد، تقدما لرافضي خطة الدائنين الأوروبيين لليونان، وذلك في ختام استفتاء دعت إليه حكومة هذا البلد المهدد بالإفلاس.

وأعلنت وزارة الداخلية اليونانية أنه بعد نحو ساعتين على إغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، فقد تم فرز نحو 37 في المئة من الأصوات.

وأظهرت النتائج تقدم رافضي خطة الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، بنسبة 60.54 في المئة مقابل 39.46 في المئة لمناصري الـ"نعم".

وكان استطلاعان نشرت نتائجهما بعيد الاستفتاء، رجحا فوز رافضي خطة الدائنين، فيما يسود القلق القارة الأوروبية التي تترقب النتائج الرسمية.

وراوحت نسبة رافضي الخطة، وفق استطلاع لقناة ستار، أجري الأحد، بين 49 و54 في المئة، فيما راوحت نسبة مؤيديها بين 46 و51 في المئة.

وأعطى استطلاع أجرته قناة ميغا، السبت والأحد، رافضي الخطة ما بين 49.5 و53.5 في المئة، في حين راوحت نسبة مؤيديها بين 46.5 و50.5 في المئة.

وقد سارع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، الذي يتراس حزب أنيل اليميني الذي يشكل الائتلاف الحاكم مع حزب سيريزا اليساري، إلى الإعراب عن رضاه عبر موقع تويتر، وكتب إن "الشعب اليوناني أظهر أنه لا يخضع للاستفزاز والترهيب والتهديد"، مؤكدا "فوز الديموقراطية".​

دعوة لقمة أوروبية

في غضون ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى عقد قمة لمنطقة اليورو، الثلاثاء، وفق بيان لرئاسة الحكومة الألمانية.

وقال البيان إنهما "اتفقا على أن تصويت المواطنين اليونانيين يجب أن يحترم".

وعبرت عبرت المستشارة والرئيس الفرنسي عن "تأييدهما للدعوة لعقد قمة لقادة منطقة اليورو الثلاثاء"، وأبلغا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بذلك، بحسب بيان آخر للرئاسة الفرنسية.

تحديث: 20:24 بتوقيت غرينتش

شرع اليونانيون الأحد في التصويت بشأن قبول مزيد من التقشف في مقابل مساعدات دولية، وذلك في استفتاء يحدد ما إذا كان بلدهم سيخرج من منطقة اليورو بعد سبع سنوات من المتاعب الاقتصادية.

وبدأ نحو 10 ملايين ناخب يوناني الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يجري على خلفية إغلاق البنوك وشبح كارثة مالية، ويصعب التكهن بنتائجه فقد لا يسفر عن التفويض الواضح للسير في المفاوضات الذي يريده دائنو أثينا.

ويأتي الاستفتاء بعد خمسة أشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية كانون الثاني/يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة ألكسيس تسيبراس مع حزب "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.

وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق، أعلن تسيبراس ليل 27 حزيران/يونيو تنظيم الاستفتاء الذي يطرح الأحد سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة مساء 30 حزيران/يونيو.

وينص السؤال "هل يجب قبول خطة المساعدة التي طرحتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثناء اجتماع مجموعة اليورو في 25 حزيران/يونيو؟".

وتغلق مراكز الاقتراع في السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) ومن المنتظر صدور أول توقع رسمي للنتيجة في التاسعة مساء(18:00 بتوقيت غرينتش)

وأظهرت أربعة استطلاعات للرأي نشرت نتائجها يوم الجمعة الماضي تقدم طفيا لمعسكر "نعم"، وأعطى استطلاع خامس معسكر "لا" تقدما قدره 0.5 نقطة مئوية، والنتائج جميعها في نطاق هامش الخطأ.

ويقر اليونانيون المؤيدون للتصويت بنعم بأن الاتفاق الذي حصلت عليه بلادهم مؤلم، لكنهم يقولون إن البديل وهو انهيار البنوك والعودة إلى العملة القديمة الدراخما سيكون أسوأ.

ويقول رافضو الاتفاق الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد مقابل تقديم مزيد من القروض، إن اليونان لا تستطيع تحمل مزيد من التقشف الذي أصبح بسببه واحد من كل أربعة بلا عمل. وهم يوافقون تسيبراس الرأي في أن أوروبا "تبتز" اليونان.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG