Accessibility links

لجنة تعديل دستور مصر توافق على الديباجة وتبدأ الاقتراع على مسودته النهائية


رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري عمرو موسى -أرشيف

رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري عمرو موسى -أرشيف

وافقت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد ف برئاسة عمرو موسى في أولى جلسات التصويت النهائي "الإلكتروني" على مقترح تعديلات الدستور، وعلى الديباجة التي تتصدره.
وجرى التصويت بالاجماع على المادة الأولى التي تقول في جزء منها "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
موسى: دستور من 247 مادة والتصويت على مسودته النهائية يبدأ السبت (15:55)

يبدأ أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر التصويت السبت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام يتوقع أن يجري في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.
وعقد رئيس لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور عمرو موسى مؤتمرا صحفيا أعلن فيه إتمام المشروع النهائي للدستور الذي توافق عليه أعضاء اللجنة على مدى 56 جلسة عامة.
وكشف موسى أن الدستور الجديد يحظر الأحزاب الدينية، في حين نصت ديباجته على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع طبقا لتفسيرات المحكمة الدستورية.
كما أعلن عن إلغاء لجنة الخمسين للتمييز الإيجابي (الكوتا) في البرلمان الذي سيقتصر على غرفة واحدة بدل غرفتين.
ونفى موسى تحصين الجيش استنادا إلى الدستور باستثناء "مواد انتقالية معينة خاصة بالقوات المسلحة".
وبحسب رئيس لجنة الخمسين سيتم تسليم مسودة الدستور إلى الرئيس عدلي منصور منتصف الأسبوع كأقصى حد.

وهذا فيديو المؤتمر الصحفي الكامل لرئيس لجنة الخمسين:

خطأ من الخادم

Oops, as you can see, this is not what we wanted to show you! This URL has been sent to our support web team to the can look into it immediately. Our apologies.

Please use Search above to see if you can find it elsewhere


صراع الأضداد في تويتر
حظي المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري بمتابعة كبير في مواقع التواصل الاجتماعية، وقد اختلفت ردود فعل المغردين حول مضامين المؤتمر.
وهذه بعض من التغريدات التي تظهر جانبا من الاختلاف الحاد بخصوص الموضوع:







مخاوف من الإجهاز على الحقوق
جدير بالذكر أن جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور، وقالوا إنها لا تحد من صلاحيات الجيش كما اعترضوا بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية.
كما طالت الاعتراضات المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أول فترتين رئاسيتين.
وتخشى تلك الجماعات والنشطاء من تفسير هذه المادة بحيث تستهدف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين.
XS
SM
MD
LG