Accessibility links

محكمة مصرية تقضي بحل حزب الحرية والعدالة


متظاهرون مصريون يقتحمون أحد مقرات حزب الحرية والعدالة- أرشيف

متظاهرون مصريون يقتحمون أحد مقرات حزب الحرية والعدالة- أرشيف

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق ان أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" نهاية العام الماضي، بحسب ما افادت مصادر قضائية والاعلام الرسمي.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على إن تؤول أموال الحزب للدولة".

وأوضحت المصادر القضائية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977".

وذكر الإعلام الرسمي من جانبه أن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أول رئيس له إثر الإفراج عنه في أيار/مايو 2011.

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.

ووصف حزب الحرية والعدالة في حسابه على تويتر أن الحكم النهائي بحله أصدره "قضاة الانقلاب":​

وسبق أن صدر حكم قضائي في أيلول/سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.

مصير المصالحة

وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب مواربا أمام عودة جماعة الإخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.

لكن حكم يوم السبت قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من عزل مرسي وتولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الحكم.

يشار إلى أنه في أعقاب إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في سنة 2011، فازت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية.

وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في أعقاب إسقاط مرسي، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة ملغومة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، معظمهم من رجال الأمن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي 15 نيسان/أبريل الماضي، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.

وأطاح الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر احتجاجات اتهمته بمحاولة احتكار السلطة لجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى فشله في تحسين اقتصاد البلاد.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على مؤيديه خلفت نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من قيادات الإخوان في محاكمات جماعية.

ومرسي نفسه ملاحق في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG