Accessibility links

لجنة تعديل الدستور المصري تبدأ السبت إجراءات التصويت النهائي


جانب من اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري بمقر مجلس الشورى

جانب من اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري بمقر مجلس الشورى

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي إن اللجنة ستنتهي الثلاثاء من بحث النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون بذلك قد انتهت من كل الدستور عدا مواد القوات المسلحة والديباجة، وستبدأ اعتبارا من يوم السبت إجراءات التصويت النهائي على المواد، والذي سيتم في جلسة مفتوحة وعلنية.
وأوضح سلماوي في مؤتمر صحفي أنه قبل التصويت النهائي على الدستور سيتم عقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي تم التوافق عليها، حيث سيتم التصويت النهائي في جلسة مفتوحة ومعلنة
إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين
وقال سلماوي إن اللجنة اتخذت في جلستها المسائية قرارا "تاريخيا" بأغلبية أعضائها بعدم العمل بصيغة نسبة الـ 50 في المئة للعمال والفلاحين في البرلمان القادم، وذلك بعد مناقشة استمرت لأكثر من أربع ساعات، خلصت إلى أن هذه النسبة لم تلب الاحتياجات المطلوبة للعمال والفلاحين، مضيفاً "كان هناك اتجاه غالب في مناقشات اللجنة لضرورة البحث عن صيغة أخرى تضمن حقوق العمال والفلاحين، وتتفادى عيوب الصيغة السابقة التي لم تعد مواءمة للوقت الحالي".
وقال سلماوي إن فئات هامة مثل الأقباط والمرأة والشباب يجب أن تمثل أيضا تمثيلا عادلا في البرلمان، لذا تتم حاليا مناقشة وضع نص انتقالي في هذا الشأن، مضيفاً أن النظام الانتخابي الذي ستستقر عليه اللجنة سيحدد كيفية تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، وليس كوتة محددة لأي قطاع.
وقال سلماوي في معرض رده على سؤال حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين والنص الموجود في دستور 2012 المعطل في هذا الشأن، إن هناك فروقا كبيرة جداً بين دستور 2012 وما حدث حتى الآن في مناقشات اللجنة، موضحاً أن "دستور 2012 كان به نوع من الخداع وهو الإبقاء على نسبة الـ 50 في المئة بشكل انتقالي لدورة واحدة فقط، ولكن عند تعريف "العامل" تم توصيفه في هذا الدستور بأنه كل من يعمل مقابل أجر، وهذا يتيح لصحافي أو طبيب أو ممثل سينمائي أن يترشح تحت هذا التعريف.
وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستورمحمد سلماوي إن النظام الانتخابي سيتم وضعه في الدستور، وسيكون نصاً انتقالياً ينسحب على الإنتخابات القادمة فقط، حيث سيكون من حق البرلمان المقبل وضع قانون الانتخابات الذي يراه مناسباً.
وحول ما يتردد عن إعادة طرح موضوع مجلس الشورى للنقاش، أكد سلماوي أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش، وأن ما تم مناقشته والاتفاق عليه هو العمل بنظام الغرفة البرلمانية الواحدة، وأن أي طرح جديد يبحثه البرلمان القادم.

مواد الجيش والديباجة.. في الانتظار
وأشار سلماوي إلى أنه بعد مناقشات الثلاثاء، تكون اللجنة قد أنجزت جميع مواد الدستور ما عدا مواد القوات المسلحة والديباجة، حيث سيتم إنهاؤها هذا الأسبوع.
وأشار سلماوي إلى أن عدد المواد التي تم إقرارها دون الحصول على 75 في المئة من الأصوات لا تتجاوز 17 مادة، وأن اللجنة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل التباحث بشأن هذه المواد لتحقيق التوافق المطلوب قبل التصويت النهائي على مواد الدستور.
وحول مواد السلطة القضائية، قال سلماوي "لم يصلنا أي اتفاق من الهيئات القضائية حتى بدء مناقشة مواد السلطة القضائية، وتم الخروج بصيغة عبّرت عن شبه إجماع للجنة. ولم تحدث خلافات داخل اللجنة حول الصيغة الخاصة بمواد السلطة القضائية، وضمير اللجنة مرتاح لما توصلت إليه".

اجتماع للجنة العليا للانتخابات
وفي سياق متصل، تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل، لاستعراض الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يجري إعداده حاليا بمعرفة لجنة الخمسين.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن المؤتمر سيعقد في الثالثة والنصف عصر الإثنين، وسيتم خلاله عرض الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها اللجنة للاستفتاء.
XS
SM
MD
LG