Accessibility links

مظاهرة مليونية في القاهرة ضد مسودة الدستور الجديد وإعلان مرسي


متظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة

متظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة

يتوافد آلاف من المتظاهرين على ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة للمشاركة فيما أطلق عليه يوم جمعة "حُلم الشهيد" للمطالبة بمنع الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أقرته الجمعية التأسيسية بالإجماع صباح الجمعة.

وتأتي المظاهرة "المليونية" تلبية لدعوة أطلقتها أكثر من 35 حزبا وحركة شبابية، من بينها الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة السادس من أبريل والتحالف الشعبي الديموقراطي وحزبي المؤتمر والدستور.

وطالب المتظاهرون بمنع الاستفتاء على الدستور الجديد وإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
محتجون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط القاهرة

محتجون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط القاهرة


وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة حملت عبارات "إسقاط الإعلان الدستوري" و "مصر لكل المصريين وليست لفصيل واحد".

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني مقاطعتها للاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، وقالت إنها تدرس أيضا خيار العيان المدني.

وفي المقابل نظم مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقفة سلمية عقب صلاة الجمعة أمام مسجد رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر، وذلك تأييدا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

يأتي هذا، فيما من المقرر أن تخرج مظاهرة ضخمة دعت إليها أحزاب إسلامية في القاهرة السبت دعما للرئيس مرسي والإعلان الدستوري الذي أصدره.
المصادقة على مسودة الدستور
وتأتي المظاهرات بعد أن صادقت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور صباح الجمعة على مشروع دستور البلاد الجديد، رغم اعتراض قوى سياسية على بعض نصوصه.

وأعلن رئيس الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، حسام الغرياني، أن أعضاء الجمعية اقروا بنود الدستور الـ234 التي طرحت عليهم في جلسة طويلة بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال الليل حتى صباح الجمعة.

وسيقدم النص الذي اقر بالإجماع، حسب الغرياني، إلى الرئيس محمد مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.
أعضاء الجمعية التأسيسية خلال مناقشات مسودة الدستور

أعضاء الجمعية التأسيسية خلال مناقشات مسودة الدستور


ويأتي إقرار مشروع الدستور في خضم أزمة سياسية اندلعت بعد إصدار مرسي الأسبوع الماضي إعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية إلى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد. كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية، وكذلك الكنيسة القبطية، أعمال الجمعية معتبرة أن نص الدستور الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية، ويفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تقيد الصحف أو تعطلها.

كما تعترض القوى المعارضة على مادة في الدستور تتناول مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقول إن المادة تفتح الباب لتفسيرات متشددة. وتنص المادة 219 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
XS
SM
MD
LG