Accessibility links

logo-print

المالكي يدافع عن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ويتهم الرافضين لها بالازدواجية


دافع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الثلاثاء عن الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، واتهم الرافضين لها بالازدواجية، مشيرا إلى أن البعض يقولون في الاجتماعات خلاف ما يعلنوه لاحقا في وسائل الإعلام.

ونفى المالكي في كلمة متلفزة وجهها للعراقيين وجود أية ملاحق سرية في الاتفاقية وخاصة ما قيل حول إشراف الجانب الأميركي على وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين، وعدم إبقاء أية قواعد أميركية داخل العراق.

وأضاف: "أؤكد لكم أن لا قواعد عسكرية دائمة فوق أراضي العراق الذي لن يكون أبدا ممرا أو منطلقا لشن هجوم على أية دولة أخرى".

وأكد المالكي أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الأميركية من المدن والقرى العراقية في موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران 2009، كما ينص على الانسحاب من جميع أراضي ومياه وأجواء العراق في فترة لا تتعدى ديسمبر/كانون الأول 2011، مشيرا إلى أن تلك المواعيد غير قابلة للتمديد.

ومن المقرر أن ينظر البرلمان العراقي في الاتفاق في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

السيستاني: مصير الاتفاقية بالبرلمان

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني قد قال الثلاثاء إنه سيترك مصير الاتفاقية الأمنية لنواب البرلمان.

وقال مكتب السيستاني في بيان إن نواب الشعب العراقي في البرلمان لابد أن يتحملوا مسؤولية كبيرة في هذه المسألة ولابد أن يكون كل منهم جديرا بتلك المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب.

وفسر مسؤولون أميركيون موقف السيستاني على أنه ابتعاد عن الجدل السياسي في هذه القضية.

ويعارض أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعاهدة تماما كما أن جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل للعرب السنة تقول إن الاتفاقية لابد أن تطرح للاستفتاء العام. ولكن الجماعات السياسية الرئيسية في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي تؤيدها.
XS
SM
MD
LG