Accessibility links

خبراء بالأمم المتحدة يوصون بتوسيع حظر على السلاح ليشمل السودان وتشاد


أوصى خبراء بالأمم المتحدة بتوسيع حظر على السلاح إلي دارفور ليشمل السودان بأكمله وكذلك تشاد المجاورة لمكافحة انتهاكات صارخة للحظر من جانب الخرطوم وجماعات المتمردين في دارفور.

وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أذيع يوم الثلاثاء قالت لجنة من أربعة خبراء ان طرفي الصراع في دارفور كليهما مصممان على حل عسكري للصراع الذي مضى عليه خمسة أعوام في المنطقة الواقعة في غرب السودان وان قوة لحفظ السلام غير فعالة حتى الآن.

وأنشئت اللجنة قبل ثلاثة أعوام لمراقبة تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والتي تشمل أيضا حظرا ماليا وقيودا على السفر لكن المجلس المؤلف من 15 دولة هو الوحيد الذي يمكنه توسيع نطاق العقوبات.

وبدأ الصراع في دارفور عندما حمل المتمردون وغالبيتهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم متهمين إياها بإهمال المنطقة. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن ما يصل إلي 300 ألف شخص توفوا في الصراع وطرد أكثر من 2.5 مليون من منازلهم. ويقول السودان إن ضحايا الصراع 10 آلاف فقط.

وأشار تقرير الخبراء الذي يغطي فترة الـ12 شهرا حتى سبتمبر/ أيلول 2008 إلي استمرار الانتهاكات الصارخة لحظر السلاح من جانب جميع الأطراف في دارفور وهو ما يسمح باستمرار الهجمات من الجانبين كليهما داخل المنطقة وخارجها.

وقال التقرير إن تصرفات جميع الأطراف توضح أنها اختارت حلا عسكريا للصراع بدلا من أي حوار موضوعي في محادثات سلام.

وقال الخبراء إن الأسلحة والعتاد العسكري المرتبط بها اللذان يسلمان لتشاد والسودان خارج بنود الحظر والمنطقة المعنية به يجري تحويل مسارهما إلى دارفور وتغذية الصراع.

ودعا الخبراء مجلس الأمن إلي النظر مجددا في خيارات لتوسيع الحظر ليشمل كافة أرجاء السودان وتشاد والأجزاء الشمالية من جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالوا إن مراقبة الحظر ينبغي أن يعهد بها إلى قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) التي يجري نشرها ببطء حاليا في دارفور.

XS
SM
MD
LG