Accessibility links

logo-print

المعارضة اليمنية تعلن رفضها لمشروع قانون اقترحته الحكومة لتمديد فترة المجالس المحلية


أقر مجلس النواب اليمني مشروع قانون اقترحته الحكومة يقضي بتمديد فترة المجالس المحلية المنتخبة أربع سنوات إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء فترة المجالس القائمة. وقد أثار هذا القرار اعتراضات واسعة في صفوف المعارضة التي انسحب نوابها من الجلسة. وكانت المجالس المحلية الحالية قد انتخبت في سبتمبر/ أيلول عام 2006 لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم إجراء الانتخابات الجديدة في ربيع العام المقبل.

وقد طلبت المعارضة، التي تضم حزبي الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، من الناخبين عدم المشاركة في الانتخابات، واتهموا الحزب الحاكم بانتهاك القواعد الأساسية للديموقراطية.

واعتبر تكتل أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" أن التمديد "يعبر عن ضيق النظام بالهامش الديمقراطي ويبرز صورته الحقيقية بإقصاء الأخر والتفرد بمصير البلاد".

وأكدت المعارضة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد محملة الحزب الحاكم مسؤولية "كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد" ومتهمة إياه بالانقلاب "على كل مقومات الديموقراطية ابتداء بتزكية لجنة الانتخابات غير الشرعية مرورا بتزوير السجل الانتخابي وصولا إلى التمديد للمجالس المحلية الحالية من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح "جدد دعوته لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة"، وذلك في مقابلة مع قناة روسيا اليوم.

XS
SM
MD
LG