Accessibility links

نشطاء حقوق المرأة في "ذي قار" يطالبون بزيادة نسبة تمثيلها السياسي


دعا عدد من الناشطين في مجال حقوق المرأة في ذي قار إلى إنصاف المرأة، مطالبين بزيادة تمثيلها السياسي ليصل إلى نسبة 50 بالمئة في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات.

وقال حقي كريم هادي عضو منظمة حرية المرأة في حديث مع "راديو سوا" إن المرأة لم تأخذ حتى الجزء من النسبة الممنوحة لها حاليا، مشددا على ضرورة إزالة هذا الميراث على حد قوله:

"بما أن المرأة العراقية اكثر نسبة من الرجل وأكثر من النصف يجب أن تأخذ 50 بالمئة من حقها السياسي في الدولة العراقية، الآن ألأعطوها نسبة 25 بالمئة مع العلم أنها لم تأخذ حتى واحدا بالمائة. مزاودة الرجل مع المرأة وأخذ مناصبها الحقيقية، مثلا المرأة مهندسة وبعمر وظيفي 20 سنة ويأتي رجل عمره الوظيفي خمس سنوات يصبح رئيسا لها في العمل فقط لأنه رجل، المشكلة كيف يمكن أن نخرج المرأة العراقية من هذا المستنقع الموجود، ومن هذا الميراث الذي يجب أن يزول بأسرع وقت".
ورأت الناشطة في حقوق المرأة الدكتورة إيمان كاظم ضرورة أن يكون حضور المرأة مؤثرا في الوسط السياسي، مؤكدة على أن الكفاءة هي التي تحدد وليست النسبة، وأضافت قولها:

"50 بالمئة نعم، لكن على شرط أن يكون الصوت مؤثرا، مثلا نقول أن 50 بالمئة من النساء في البرلمان أو في أي مكان، لكن لا يتكلمون ولا يطالبون بالحق، فقط رواتب وتسريحات وملابس وغيرها، لكن لا يطالبون بشئ، والمرأة باقية المسكينة ملجومة، فالمسألة ليست بالنسبة لكن بالكفاءة".
وأكد الدكتور مشتاق المالكي الناشط في حقوق المرأة أن المرأة لم تتمتع بالمشاركة في صنع القرار بدءا من واقعها الاجتماعي، مضيفا:

"المجتمع يعتبر المرأة عندما تتزوج مجرد حاضنة تحتضن أجنّة تؤدي إلى طفل، بعض المراجعات في العيادة عندما أخبرها بحاجة إبنها الى عملية رفع لوزتين مثلا، تقف ولا تتخذ قرارا إلى أن ترجع إلى أبيه ليتخذ هو القرار، وكأنها ليست أمه، وبلا سلطة".

وكانت المرأة العراقية حسب المختصين قد شهدت في سبعينيات القرن الماضي انفراجا نسبيا في حقوقها بعد أن أخذت جزءا من الحرية الاجتماعية، ما اعتبره البعض عهدا ذهبيا لها على الرغم من فقدان حقها السياسي على مدى التاريخ.
XS
SM
MD
LG