Accessibility links

المحكمة العليا في إسرائيل تطالب الحكومة بتقديم توضيحات لعدم إزالتها بؤرة استيطانية في الضفة


طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية من الحكومة ردا في غضون 45 يوما يوضح الأسباب التي تمنعها من إزالة بؤرة استيطانية غير مشروعة في الضفة الغربية.

وتنظر المحكمة الأربعاء في استئناف طالب فيه الفلسطينيون الذين يملكون الأرض التي أقيمت عليها البؤرة بإخلائها فورا من المستوطنين وتسليمها لهم.

وقد وصف المحامي مايكل سفارد الذي كلفه الفلسطينيون برفع الاستئناف المستوطنين بقوله: "إنهم خارجون على القانون، وقد انتهكوا حقوق الملكية الخاصة بالفلسطينيين في المنطقة التي أقيمت فيها بؤرة ميغرون الاستيطانية، ولكن الحكومة أوضحت في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة أمس أنها لن تفعل شيئا فيما يتعلق بهذه المسألة خلال السنوات القليلة المقبلة. وعليه فإن الكرة الآن في ملعب المحكمة العليا الإسرائيلية، وسننتظر لنرى إن كانت المحكمة ستحمي حقوق الملكية الخاصة بالفلسطينيين".

غير أن المحامي إسحاق ميرون الذي يتولى الدفاع عن المستوطنين قال: "إن ميغرون مكان في السامرة، وهناك نزاع حول المالك الحقيقي للأرض. ويقول سكان ميغرون إنهم اشتروا الأرض، وإن هناك محكمة أخرى تنظر في النزاع حول ملكيتها. وعليه فإننا نعتقد أنه ينبغي على المحكمة العليا ألا تتدخل الآن قبل البت في ذلك النزاع".
XS
SM
MD
LG