Accessibility links

وزارة العدل الإسرائيلية تنوي توجيه الاتهام إلى أولمرت في قضايا فساد


أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء أنه سيتم توجيه الاتهام إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال إيهود أولمرت في واحدة من قضايا الفساد التي يشتبه بتورطه فيها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المستشار القانوني للحكومة المدعي العام مناحيم مزوز أبلغ رئيس الوزراء إيهود أولمرت أنه ينوي الشروع بملاحقات جزائية بحقه في عدد من الجنح في إطار قضية "ريشون تورز".

وأضاف البيان أن لقاء بين مزوز وأولمرت سيعقد في موعد لم يكشف عنه لتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء المستقيل.

ومن المحتمل أن يوجه مزوز إلى أولمرت تهم الاحتيال وإساءة الأمانة وتزوير وثائق والحصول على منافع غير مشروعة، بحسب بيان الوزارة.

وفي قضية "ريشون تورز" يشتبه بأن أولمرت عمد، أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ومن ثم حقيبة التجارة والصناعة، إلى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر إلى عدد من المنظمات الخيرية.

مما يذكر أن اولمرت استقال من رئاسة الحكومة في سبتمبر/أيلول بعد الاشتباه في تورطه في قضايا فساد عدة. ولكنه لا يزال على رأس حكومة تصريف الأعمال التي تتولى السلطة إلى حين إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 فبراير/شباط.

وكان أولمرت قد عاد إلى إسرائيل الأربعاء بعد زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس جورج بوش.

أولمرت ينفي التهم

إلا أن أولمرت رفض بشكل قاطع الأربعاء تهمة الاحتيال التي تحوم حوله في قضية تذاكر الطيران، حسبما ذكر محاموه، واصفا نية المدعي العام بتوجيه التهم إليه بأنها غريبة وغير صائبة.

وقال محامو أولمرت في بيان لهم إن رئيس الوزراء يرفض بشكل قاطع الشبهات التي طرحت ضده في قضية "ريشون تورز" وقرار الاستماع إليه في هذا الملف غريب وغير صائب.

وأضافوا أن رئيس الوزراء استغرب عند قراءته رسالة المدعي العام تفاصيل وتأكيدات لم توجه إليه أسئلة بشأنها.

من جهته، قال عمير دان المتحدث باسم أولمرت إن هذه الاتهامات ستسقط، وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن المدعي العام يعرض صورة منحازة وخاطئة ، معربا عن استغرابه من سرعة الإعلان عن عزمه اتهام أولمرت فور عودته من رحلة إلى الولايات المتحدة.
وتابع أنها مكيدة تنفذ بمساعدة السلطات القضائية.
XS
SM
MD
LG