Accessibility links

logo-print

الأمم المتحدة تؤيد حلا متعدد الأطراف للأزمة المالية العالمية


شددت الأمم المتحدة وعدد من قادة دول العالم في الاجتماع المخصص للبحث في تداعيات الأزمة المالية العالمية في الدوحة مساء الجمعة على التوجه نحو حل متعدد الأطراف وعدم ترك الأمر للدول المتقدمة وحدها.

وقال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي تلا الاجتماع الذي يسبق استضافة العاصمة القطرية مؤتمر تمويل التنمية بإشراف الأمم المتحدة "شهدنا تشديدا للالتزام بإيجاد حل متعدد الأطراف".

وأضاف بان أن أحد الأهداف الرئيسية للاجتماع يكمن في إيجاد جسر بين مجموعة العشرين وسائر المجموعة الدولية.

من جهته طالب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتوجه نحو حل الأزمة المالية العالمية عبر نهج متعدد الأطراف.

وقال في افتتاح اجتماع الليلة أمام عدد من رؤساء الدول والحكومات "إن سلمنا بأن الأزمة التي نواجهها متعددة الجوانب وتؤثر على كل البلدان فإن حلها سيتطلب نهجا يجب تنفيذه في منتدى تمثيلي متعدد الأطراف".

وقد انعقد اجتماع الليلة بحضور ناهز الـ35 من قادة العالم، وقال الأمين العام إن بين الحضور عشرة رؤساء دول وحكومات وست منظمات دولية وعدد من الوزراء ونواب الوزراء.

وطالب الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في الاجتماع الذي اعتبره مدخلا لمؤتمر المتابعة المعني بتمويل التنمية الذي يبدأ السبت بإسهامات من ذوي الخبرة من جميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

وينعقد اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء، المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي يهدف خصوصا إلى الحد من تأثير الأزمة المالية على التنمية في الدول النامية والفقيرة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الفرنسي انطلاقة المؤتمر السبت، ويؤكد التزام بلاده والاتحاد الأوروبي بتعهداتها إزاء الدول النامية.

وفيما قال أمير قطر إن التقديرات المتوفرة حاليا بشأن التدفقات المالية إلى البلدان النامية تشير إلى أنها ستنخفض بمقدار النصف خلال العام المقبل، حث أمين عام الأمم المتحدة على الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بالتنمية.

ولم تفلح الدول الغنية حتى الآن إلا بالالتزام بتقديم أقل من 20 مليار دولار من المساعدات للدول النامية سنويا من أصل 50 مليار دولار إضافية وافقت في 2004 على تقديمها بحدود العام 2010، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وانتقدت منظمات غير حكومية غياب غالبية رؤساء الدول الغنية عن مؤتمر الدوحة الذي يسعى إلى البحث عن سبل حماية الدول الفقيرة والنامية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
XS
SM
MD
LG