Accessibility links

logo-print

التأكيد على حصر صلاحية إلغاء القوانين بلجنة التعديلات الدستورية


شدد النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي على تمسك كتلته النيابية بالدستور لضمان نجاح مسار العملية السياسية، داعيا الاطراف المطالبة بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة، والمحكمة الجنائية العراقية العليا إلى اللجوء للجنة التعديلات الدستورية لتنفيذ مطالبها.

وقال: "على المطالبين بالغاء قانون المساءلة والعدالة، والمحكمة الجنائية العليا اللجوء إلى لجنة التعديلات الدستورية، ومن خلالها يبدأ العمل، وباستطاعة المطالبين التوصل إلى اتفاق لتعديل المادة الدستورية بخصوص القانونين".

وأكد النائب العزاوي حصر صلاحية الغاء القوانين بلجنة التعديلات الدستورية: "قانون المساءلة والعدالة مسألة دستورية لا يلغى بقرار من مجلس النواب، أو هيئة رئاسة الجمهورية، أو الحكومة، وفي ضوء ذلك لا بد من اعتماد الطريق الاصولي عبر لجنة التعديلات الدستورية".

هذا وطالبت قوى ممثلة في مجلس النوالب بإلغاء قانون المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق، وكذلك قانون المساءلة والعدالة، لأنهما وبحسب تلك القوى، يعرقلان تحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG