Accessibility links

logo-print

المحكمة الدستورية في تايلاند تأمر بحل الحزب الحاكم ورئيس الوزراء يعلن قبوله القرار


أعلن قاض أن المحكمة الدستورية التايلاندية أمرت الثلاثاء بحل الحزب الحاكم الذي أدين بتزوير انتخابي وبمنع رئيس الوزراء سومشاي ونغساوات من ممارسة العمل السياسي مدة خمس سنوات.

وقال القاضي شات شونلاورن الذي يرأس المحكمة المؤلفة من تسع قضاة إن المحكمة الدستورية أمرت بالإجماع بحل حزب سلطة الشعب، وبالتالي، منع زعيم الحزب وكوادره من ممارسة النشاط السياسي خمس سنوات.

وتدرس المحكمة منذ أشهر مخالفات ارتكبتها بعض كوادر الحزب خلال الانتخابات التشريعية التايلندية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2007 وفاز فيها هذا التشكيل.

وجاء هذا القرار بينما تشل تظاهرات للمعارضة منذ أسبوعين تتخللها أعمال عنف مطاري بانكوك.

وينص الدستور الذي اعتمد في أغسطس/آب 2007 تحت ضغط مجموعة عسكرية تولت الحكم، على حل حزب بأكمله إذا أدين احد مسؤوليه بتزوير انتخابي.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سومشاي ونغساوات الثلاثاء انه يقبل بقرار المحكمة الدستورية.

وقال سومشاي إن واجبه انتهى وانه أصبح مواطنا عاديا. غير انه اعتبر أن هذا القرار لم يكن متوقعا.

وفي سياق أخر، أعلن مسؤول حكومي رفيع المستوى الثلاثاء أن القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا التي كان يفترض أن تعقد منتصف الشهر الجاري في تايلاند أرجئت بسبب الأزمة السياسية في تايلاند.
XS
SM
MD
LG