Accessibility links

logo-print

إرسال أسماء مرشحي الانتخابات إلى لجنتي "المساءلة والعدالة" و"النزاهة العامة"


أرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات إلى كل من هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة العامة فضلا عن عدد من الوزارات المعنية، للتأكد من مطابقة عدد من الشروط التي أقرها نظام الترشيح على المرشحين.

ورجح مدير قسم العمليات الإجرائية والتدريب في المفوضية الدكتور رعد التميمي، في حديث لـ "راديو سوا"، مصادقة المفوضية على قوائم المرشحين خلال الأيام المقبلة، مؤكدا بقوله:

"بعد فتح باب الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإرسال أسماء المرشحين إلى هيئة المساءلة والعدالة لغرض تدقيقها وإعلام المفوضية بالمشمولين بقوانين وإجراءات الهيئة، وسوف يصادق على أسماء المرشحين في الأيام القليلة القادمة بعد إجراء عملية التدقيق".

وأشار التميمي إلى تعاون هيئة النزاهة وعدد من الوزارات المعنية بشأن التأكد من صحة صدور الشهادات الدراسية للمرشحين، موضحا: "هنالك تعاون كبير مع المفوضية بخصوص تدقيق صحة صدور الشهادات الدراسية من قبل هيئة النزاهة والوزارات المختصة مثل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي فضلا عن وزارة الخارجية".

وعن الإجراءات التي ستتخذها المفوضية بحق المرشح في حال شموله بأحكام قانون اجتثاث البعث أو تقديمه شهادة دراسية مزورة أو غير معترف بها، قال التميمي:

"هنالك جملة من الإجراءات تتمحور حول حرمان المرشح من المشاركة في العملية الانتخابية كمرشح، في حال وجود شخص مشمول بالقوانين والإجراءات الخاصة بالمساءلة والعدالة، سيحجب اسمه أو يرفع من قوائم الترشيح في قوائم الانتخابات، أي يحرم من المشاركة في العملية الانتخابية، بغض النظر عن كونه مرشحا عن إحدى القوائم أو مرشحا بصفة فردية".

وأوضح التميمي أن فترة الحملات الإعلامية والدعائية للمرشحين ستبدأ بعد إعلان المفوضية تصديقها لقوائم المرشحين بشكل نهائي، ومن خلال إشعار رسمي.

هذا ويشترط نظام الترشيح رقم تسعة لسنة 2008 الذي أصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن لا يكون المرشح لانتخابات مجالس المحافظات من المشمولين بأحكام قانون اجتثاث البعث أو أي قانون يحل محله، كما يشترط أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي:
XS
SM
MD
LG