Accessibility links

logo-print

القضاء الموريتاني يطلب كفالة بقيمة 327 الف يورو لإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق


حدد القضاء الموريتاني كفالة بقيمة 327 الف يورو لإطلاق سراح رئيس الوزراء الموريتاني السابق الذي أطاح به انقلاب السادس من أغسطس/ آب يحيى ولد احمد الوقف الذي سجن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في إطار قضيتي فساد، حسب ما أعلن مصدر قضائي الأحد.

وقال المصدر "يتوجب على الأشخاص الضالعين في ملف شركة الطيران الموريتانية دفع كفالة بقيمة مئة مليون اوغويا (312 الف يورو) كي يطلق سراحهم بشكل مؤقت والأشخاص الضالعين بشراء الرز الفاسد يتوجب عليهم دفع خمسة ملايين (اوغويا) 15 الف يورو.

ونددت مصادر مقربة من بعض المعتقلين ومن بينهم رئيس الحكومة السابق بالقيمة الكبيرة لهذه الكفالة والتي قد تكون اكبر كفالة يحددها القضاء الموريتاني.

واعتقل يحيى ولد احمد الوقف في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني مع أربعة أشخاص آخرين متهمين بالتلاعب من اجل إفلاس شركة الطيران الموريتانية التي كان يديرها بين 2004 و2006. واتهم أيضا بقضية تتعلق بشراء مواد غذائية فاسدة في إطار برنامج طارئ اقره عندما كان رئيسا للحكومة.

وكان النائب البرلماني يعقوب ولد امين قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع ، أن لجنة شكلها البرلمان الموريتاني قبل شهرين للتحقيق في تسيير اكبر برنامج مساعدة وتنمية في تاريخ البلاد، ، اكتشفت مسؤولية رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد احمد الوقف وكبار مسؤولي حكومته عن خروقات وعمليات فساد كبيرة في البرنامج.

وأضاف النائب ولد أمين الذي يتولى رئاسة لجنة التحقيق تلك ، ان اللجنة اكتشفت خروقات خطيرة اقل ما يقال عنها أنها اختلاس وتلاعب بالمال العام . مؤكدا أن خطة البرنامج الاستعجالي التي أعلن عنها خلال فترة حكم الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، كانت تنفذ تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء يحيى ولد احمد الوقف، وبعض كبار المستشارين في رئاسة الجمهورية دون أن يحدد الأسماء أو الوظائف.

XS
SM
MD
LG