Accessibility links

logo-print

الخارجية الإيرانية تدعو الرئيس المنتخب اوباما إلى التخلي عن سياسة العصا والجزرة مع إيران


دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقوي الاثنين الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما إلى التخلي عن سياسة العصا والجزرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تحدث عنها الأحد.

وقال المتحدث في لقاء صحافي "تبين أن سياسة العصا والجزرة غير مجدية. إنها سياسة غير مقبولة ومصيرها الفشل".

وكان اوباما رأى الأحد انه من الضروري "إتباع سياسة قاسية لكن مباشرة مع إيران" تشمل "سلسلة من خطوات العصا والجزرة" لإقناعها بتعليق برنامجها النووي الذي يتعلق خصوصا بوقف تخصيب اليورانيوم.

وحذر قشقوي من انه إذا كان موقف الولايات المتحدة "هو أن نعلق البرنامج وتكرار الموقف السابق فان موقفنا هو إننا لن نعلق" نشاطات التخصيب.

ودعا المتحدث الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهامه في 21 يناير/كانون الثاني إلى تبني سياسة التعامل مع إيران.

أعرب زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته في أن الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وقال تعليقا على مخاوف بعض المحللين الإسرائيليين الذين شككوا في إمكانية لجوء أوباما لاستخدام القوة ضد إيران إن أوباما أبلغه بأن حصول إيران على أسلحة نووية أمر غير مقبول، وإنه لن يسمح به. وأضاف نتنياهو أن ما يهم هو الهدف والنتيجة، وأن الطريقة التي يتم بها تحقيق ذلك غير مهمة، سواء أتم فيها استخدام القوة أو بدونها.

إيران تدين قرارا لمحكمة العدل الأوروبية

على صعيد آخر، أعربت إيران عن أسفها للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد أموال مجاهدي خلق كبرى حركات المعارضة الإيرانية، معتبرة أنه سياسي وليس له أي أساس قانوني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي في مؤتمر صحافي "لم يتغير شيء في الطبيعة الإرهابية لهذه المجموعة. إنهم الأشخاص نفسهم بالعقيدة نفسها والتعصب ذاته".

وكانت محكمة البداية في محكمة العدل الأوروبية رأت الخميس أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الحكومات الأوروبية، انتهك القوانين بعدم اطلاع المحكمة على المعلومات الجديدة التي تبرر إبقاء مجاهدي خلق على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وكذلك "برفض إبلاغ المحكمة بعض المعلومات المتعلقة بالقضية".

وتعمل مجاهدي خلق التي أسست في 1965 بهدف إسقاط نظام شاه إيران ثم النظام الإسلامي، منذ سنوات، وسعت لدى القضاء الأوروبي من اجل شطب اسمها من اللائحة "السوداء" الأوروبية التي تعود إلى 2002.

XS
SM
MD
LG