Accessibility links

مشاركون في ورشة عمل حول كركوك يدعون لتقاسم السلطة بين مكوناتها


اختتمت ورشة عمل خاصة بكركوك، أقامتها مؤسسة ألمانية في منتجع البحر الميت، أعمالها باتفاق المشاركين من ممثلي محافظة كركوك على تطبيق مبدأ تقاسم السلطات بين مكوناتها ودعم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب.

وأكد أحمد حميد العبيدي أمين عام كتلة الوحدة العربية في كركوك
أن ورشة العمل التي حملت عنوان "ترتيبات الحكم في كركوك" دعت إلى دعم لجنة تقصي الحقائق المشكلة من جانب البرلمان وفق المادة 23 من قانون الانتخابات والتي من المقرر أن ترفع تقريرها إلى مجلس النواب حول التجاوزات الحاصلة على الأملاك العامة والخاصة في المدينة، والبيانات المتعلقة بسجلات النفوس فيها، وأمور أخرى في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار/ مارس عام 2009.

فضلا عن التأكيد على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين المجموعتين العربية والكردية في مجلس محافظة كركوك في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2007، والتي يعد تقاسم السلطات بين قوميات المدينة بالتساوي من أهم بنودها.

وأشار العبيدي إلى أن المشاركين من ممثلي كركوك في الورشة دعوا إلى تفعيل فقرات المادة الرابعة من الدستور، خاصة تلك المتعلقة باللغتين السريانية والتركمانية، لافتا إلى أن الورشة ناقشت قضايا أخرى مهمة خاصة بكركوك، منها ضمان حقوق الإنسان، وتشجيع الاستثمار في المدينة، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ومحاربة الفساد، والارتقاء بالواقع الخدمي إضافة إلى إعادة تأهيل القرى والقصبات المرحلة والمهجرة في المدينة.

يشار إلى أن مؤسسة فريدرش ناومان من أجل الحرية، تسعى إلى إيجاد حلول ليبرالية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، وتعزيز المشاركة المدنية والشبابية في الشأن السياسي، وكان لها دور في دعم صناع القرار في العراق خلال فترة صياغة الدستور العراقي. وتأتي هذه الورشة في وقت تترقب فيه المدينة وصول لجنة تقصي الحقائق.

التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا اسعد:
XS
SM
MD
LG