Accessibility links

logo-print

وزارة العدل الأميركية توجه 35 تهمة بحق خمسة متعاقدين أميركيين ضالعين بمقتل 17 عراقيا


وجهت وزارة العدل الأميركية اليوم الاثنين 35 تهمة بالقتل العمد ومحاولة القتل بحق خمسة حراس أمنيين أميركيين عملوا في شركة بلاك ووتر الخاصة في بغداد متورطين في حادث إطلاق نار أدى لمقتل 17 عراقيا.

وقال مساعد المدعي العام الأميركي باتريك روان إن المتهمين الخمسة الذين مثلوا الاثنين أمام القضاء في ولاية يوتا حيث يقيم أحدهم، اتهموا أيضا بانتهاك قانون استخدام السلاح بعد أن أطلقوا النار من أسلحة رشاشة في 16 سبتمبر/أيلول 2007 في العاصمة العراقية بغداد.

واتهم الحراس الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عاما بالتسبب بمقتل 17 مدنيا عراقيا وإصابة 20 آخرين بجروح.

ويواجه المتهمون في كل تهمة قتل عمد حكما بالسجن لمدة 10 أعوام كحد أقصى وتهمة محاولة القتل العمد بـ 7 سنوات كحد أقصى، بينما تصل مدة السجن بتهمة انتهاك قانون استخدام السلاح 30 عاما كحد أدنى.

وعمل المتهمون وهم عسكريون سابقون في الجيش الأميركي، كما أوضحت الصحيفة، كمتعاقدين أمنيين خاصين لصالح وزارة الخارجية الأميركية كلفوا بحماية الدبلوماسيين والمسؤولين المدنيين الأميركيين في العراق.

ويأتي توجيه التهم لينهي تحقيقا امتد لأكثر من عام في أحداث إطلاق النار الذي وقع في 16 سبتمبر/أيلول 2007.

وخلص تحقيق الحكومة العراقية إلى أن الحراس الخاصين أطلقوا النار من غير أن يتم استفزازهم، كما قالت القوات الأميركية والتحقيقات الأولية لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI إن حراس بلاك ووتر هم الوحيدون الذين فتحوا نيران أسلحتهم ذلك اليوم. بينما تقول بلاك ووتر إن حراسها فتحوا النار دفاعا عن النفس بعد أن تعرضوا لنيران معادية.

وولد حادث إطلاق النار توترا بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة يتعلق باستخدام الحراس الأمنيين المتعاقدين في البلاد وطالب قادة البلاد السياسيين اثر غضب شعبي عام جراء الحادث بإخضاع المتعاقدين إلى القوانين العراقية. وكانت السلطات العسكرية الأميركية في العراق قد أصدرت عام 2003 قرارا منحت بموجبه المتعاقدين حصانة من القوانين والقضاء العراقي.
XS
SM
MD
LG