Accessibility links

مؤتمر دولي في نيروبي لبحث إطار قانوني يسهل مكافحة القرصنة البحرية


يجتمع في نيروبي الأربعاء ممثلو 40 دولة إضافة إلى الأمم المتحدة والشركات البحرية لبحث سبل القضاء على القرصنة التي يشهدها القرن الأفريقي.

وقد اقترحت الأمم المتحدة إطاراً قانونياً يسهل اعتقال وملاحقة القراصنة في البلدان الساحلية المحاذية للصومال، وسوف تناقش صيغة الاقتراح خلال هذا المؤتمر الذي يستمر يومين تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة الكينية.

وتؤكد وثيقة الاقتراح على أهمية تعزيز قدرات دول المنطقة على المدى القصير لاعتقال قراصنة البحر ونقل المشتبه بهم وإجراء تحقيقات والتحقيق في الجرائم من جانب أجهزة قضائية تتمتع بالقوانين والسبل العملية للقيام بذلك.

ويدعو النص الأولي للاقتراح إلى تنفيذ برنامج تبلغ كلفته 1.3 مليون دولار، يهدف على مدى ستة أشهر إلى تعزيز النظام القضائي والقوانين المطبقة في كينيا وجيبوتي واليمن وتنزانيا.

وقال أحمد ولد عبد الله، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال إنه ينبغي أن تتعاون كل الدول لتسوية المشاكل الحقيقية التي تقف وراء عمليات القرصنة وتهدد اقتصاد المنطقة والنقل البحري.

وأضاف ولد عبد الله في لقاء مع "راديو سوا": "إن أهم الأمور في هذا المؤتمر أننا سنتطرق في بحثنا إلى ما وراء القرصنة، أي الأسباب الجذرية لها. ونتساءل: لماذا تحدث في الأصل؟ والسبب هو عدم وجود حكومة فعالة في الصومال، ولأن للقراصنة عملاء حتى هنا في كينيا وفي أماكن أخرى. ويجب أن يتعقب الجميع القراصنة وعملاءهم وكذلك أموالهم للقضاء عليهم".

أول عملية بحرية للاتحاد الأوروبي

ويأتي هذا المؤتمر في وقت بدأ فيه الاتحاد الأوروبي الاثنين أول عملية بحرية في تاريخه مهمتها شل حركة القراصنة الصوماليين الذين يكثفون هجماتهم على السفن ويوسعون هامش تحركهم في المحيط الهندي.

وعلى عملية الاتحاد الأوروبي أن تتجاوز المعوقات القضائية المتصلة باعتقال القراصنة ومحاكمتهم.

وحتى الآن، لا يستند اعتقال ونقل وملاحقة القراصنة الصوماليين من جانب دول أجنبية إلى أي اتفاق ثنائي أو شرعة دولية، رغم أن بريطانيا على وشك التوصل إلى اتفاق في هذا المعنى مع كينيا.

وقد هاجم القراصنة الصوماليون أكثر من 100 سفينة منذ بداية العام. ولا يزالون يحتجزون 15 سفينة على الأقل وأكثر من 300 شخص من أفراد طواقمها.
XS
SM
MD
LG