Accessibility links

logo-print

مواجهات بين متظاهرين والشرطة اليونانية أمام السجن الرئيسي في أثينا


اندلعت مواجهات الخميس بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين تجمعوا أمام سجن كوريدالوس الرئيسي في أثينا فيما تواصلت أعمال العنف التي دخلت يومها السادس في أنحاء مختلفة من العاصمة اليونانية.

وذكر أحد حراس سجن كوردالوس أن المواجهات وقعت عندما احتشد متظاهرون أمام السجن وبدأوا إلقاء مقذوفات مختلفة على قوات الشرطة، مضيفا أن الهدوء يسود داخل السجن.

وأفاد مصدر من الشرطة أن المتظاهرين يبلغ عددهم بضع مئات وبينهم تلاميذ. وبعد أن صدتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع بدأوا احتجاجهم جالسين أمام المبنى.

ويقع سجن كوريدالوس في ضاحية شعبية غرب أثينا وقد شهد الشهر الماضي إضرابا عن الطعام قام به السجناء بكثافة في إطار حركة احتجاج في جميع السجون اليونانية على اكتظاظها وظروف الاعتقال السيئة.

مهاجمة ستة مراكز شرطة

هذا وقد تواصلت المواجهات في أثينا حيث هاجم طلاب ستة مراكز للشرطة في العاصمة وقالت السلطات إن شخصا واحدا على الأقل جرح ونقل إلى المستشفى، بينما عرقل مئات من طلاب المدارس الطرق المزدحمة وقلبوا سيارات للشرطة.

وفي حي اكسارخيا بوسط أثينا حيث توجد مدرسة البوليتكنيك ألقى نحو 40 شابا الحجارة على قوات مكافحة الشغب الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وتم توقيف ثلاثة أشخاص.

وأفاد مصدر من الشرطة أن مدرسة البوليتكنيك وكذلك 15 مؤسسة جامعية و100 مدرسة في أثينا وسالونيكي، لا تزال محتلة منذ بداية الأسبوع من قبل طلاب وشبان.

وقد حصلت عمليات تخريب في جامعة سالونيكي التي وقعت أمامها مواجهات منذ بداية الأسبوع بين شبان والشرطة.

وقال عدد من أساتذة هذه المؤسسة لوسائل إعلام محلية إن مكاتبهم تعرضت للتخريب وتمزيق المحفوظات. وبحسب القانون في اليونان لا يمكن للشرطة التدخل في الجامعات.

وتعد المواجهات التي بدأت السبت الأعنف منذ عقود في اليونان، وقد ألحقت أضرارا كبيرة بعشرات المصارف ومئات المتاجر في أثينا والمدن اليونانية الكبرى، وأسفرت عن جرح 70 شخصا على الأقل.

وقد تعرضت الحكومة والشرطة اليونانية لانتقادات بسبب تعاملهما مع الأزمة، على الرغم من إصرار السلطات على أنها تجنبت الإجراءات القاسية من أجل حقن الدماء.

وكان رئيس الوزراء كوستاس كرمنليس الذي انخفضت شعبية حكومته المحافظة بشكل كبير، قد تجاهل مناداة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، وأعلن أنه سيجري تعويض أصحاب المؤسسات التي تضررت من أعمال العنف.
XS
SM
MD
LG