Accessibility links

logo-print

الولايات المتحدة توزع مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بالقرصنة البحرية


ذكر دبلوماسيون الخميس أن الولايات المتحدة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديدا حول القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية يهدف إلى السماح بمطاردة القراصنة حتى على الأراضي الصومالية.

وقال الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم إن اجتماعا أول على مستوى الخبراء سيعقد الخميس لمناقشة النص، وإن القرار قد يصدر الثلاثاء في حضور عدد من وزراء الخارجية.

وينتظر وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس ونظيرها الروسي سيرغي لافروف إلى نيويورك الاثنين لعقد اجتماع للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، ويتوقع أن تبقى رايس في نيويورك حتى الثلاثاء.

وفي حال إقراره، سيكون هذا القرار الرابع الذي يتبناه مجلس الأمن منذ شهر يونيو/حزيران حول القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية.

وقد حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة من المشروع الذي يسمح للدول المشاركة في مكافحة القرصنة البحرية باتخاذ كل التدابير اللازمة على الأرض في الصومال، وفي المجال الجوي للبلاد، من أجل منع تحرك الذين يستخدمون الأراضي الصومالية لتحضير وتسهيل وتنفيذ أعمال قرصنة بحرية.

كما يشجع المشروع هذه الدول أو المنظمات الدولية على إقامة آلية تعاون دولي من أجل تنسيق عملية مكافحة القرصنة بجميع أشكالها، وإنشاء مركز تنسيق في المنطقة.

كما يتضمن النص دعوة من مجلس الأمن إلى كل الدول القادرة، من أجل الالتزام الفعلي بمكافحة القرصنة واستضافة ممثلي دول مستعدة لاحتجاز قراصنة يتم اعتقالهم.

ولا توجد في بعض الدول الملتزمة بمكافحة القرصنة قوانين تسمح لها باعتقال أو محاكمة قراصنة.

وبدأ في نيروبي الأربعاء مؤتمر دولي حول القرصنة البحرية ستعرض خلاله الأمم المتحدة وضع إطار قانوني يسهل توقيف وملاحقة القراصنة في الدول الساحلية المجاورة للصومال.

بريطانيا وكينيا توقعان إتفاق

من ناحية أخرى، وقعت بريطانيا وكينيا الخميس اتفاق إطار يتيح للبحرية البريطانية أن تسلم السلطات الكينية قراصنة تقوم بتوقيفهم أمام السواحل الصومالية لمحاكمتهم.

ورحب نائب وزير الخارجية البريطانية للأمن ومكافحة الإرهاب اللورد وست أوف سبتهيد بالاتفاق الذي وصفه بأنه مهم، على هامش مؤتمر دولي في نيروبي حول القرصنة البحرية قبالة الصومال.

وأضاف الاميرال السابق أن كينيا متقدمة على الباقين من جيرانها في هذا المجال، ويندرج هذا تماما في إطار العملية الأوروبية "اتالانتا" التي انطلقت للتو يوم الاثنين.

ويحدد الإتفاق الإطار القانوني الذي سيتيح لبريطانيا تسليم قراصنة إلى كينيا بعد توقيفهم في خليج عدن أو المحيط الهندي.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، سلمت البحرية البريطانية كينيا ثمانية أشخاص متهمين بالقرصنة أوقفتهم قبل ذلك بأسبوع في عرض البحر.

وهم لا يزالون معتقلين في مومباسا حيث حددت جلسة محاكمتهم المقبلة في 14 يناير/كانون الثاني.

وتتعثر جهود المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة بسبب غياب إطار قانوني للتعاون بين الدول.

والمؤتمر الدولي الذي انعقد في نيروبي يسعى لسد الثغرات عبر استعراض سبل التوصل إلى اتفاق أوسع خلال مستقبل قريب يشمل كينيا وتنزانيا وجيبوتي واليمن. والهدف من مثل هذا القرار إيجاد إطار قانوني لتسهيل ملاحقة القراصنة في هذه الدول الساحلية المحاذية للصومال.
وقدم الاقتراح في وثيقة عمل لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
XS
SM
MD
LG