Accessibility links

logo-print

تقرير دولي: المحكمة الجنائية العراقية غير قادرة على ضمان الحقوق القانونية للسجناء


أشار تقرير جديد أعدته مؤخرا منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية التي تعد أعلى جهة قضائية في البلاد غير قادرة على ضمان الحقوق القانونية للمعتقلين بما يتماشى مع المعايير الدولية والعراقية، وأنها فشلت في توفير ابسط ضمانات المساواة.

ورسم التقرير صورة نظام يتعرض فيه المعتقلون لخروق ويتم إيداعهم الحجز لشهور عديدة وحتى سنوات قبل أن يتم تحويل ملفاتهم إلى قضاة للنظر فيها، وان المعتقلين لا يتمتعون بحقهم في تكليف محامي دفاع للطعن بالتهم التي عادة ما تكون مبنية على معلومات قدمها مخبرون سريون أو على اعترافات بالإكراه أو على أدلة ضعيفة.

وأوضح التقرير أن المعتقلين في سن المراهقة، إن وجدوا، غالبا ما يودعون في السجن مع البالغين بالرغم من وجود مادة في القانون العراقي تفرض احتجازهم في أماكن منفصلة.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة قد شكلت المحكمة إبان دخول العراق عام 2003، ومنحتها ولاية قضائية شملت جميع أنحاء البلاد وكلفتها التركيز على القضايا الأمنية خصوصا تلك المتعلقة بالإرهاب. ويشير التقرير إلى أن واحدا من أهم أسباب فشل المحكمة هو كثرة عدد القضايا نتيجة لتصاعد الاعتقالات في عام 2007 والذي جاء بعد زيادة عديد القوات الأميركية في بغداد.

وفي مايو/أيار 2008، حضرت المنظمة أكثر من 70 جلسة تحقيق وعدة محاكمات في المحكمة، وقابلت قضاة عراقيين ومحامين ومدعى عليهم ومسؤولين آخرين.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك إن "العراقيين الذين يمثلون أمام هذه المحكمة لا يتوقعون الإنصاف،" مضيفا أن "المشكلات الأمنية وغياب الموارد وحمل القضايا الثقيل هي عوامل تصب مجتمعة في أوجه القصور هذه، لكن هذه الأوجه جسيمة ومنهجية، وتقوض من فكرة أن المحكمة المركزية تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة."

ودعت المنظمة في تقريرها الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل أن تمنع الأخذ بالاعترافات وغيرها من الأدلة المنتزعة بالتعذيب وغير ذلك من الأساليب غير القانونية وأن تدين علنا أي استخدام للتعذيب أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة، ووأن تضمن مقابلة الأقارب والدفاع للمحتجزين بعد فترة قصيرة من احتجازهم، وأن تضمن كذلك للدفاع الاطلاع السريع على ملفات القضايا.

وحثت المنظمة السلطات العراقية إلى ضمان حقوق المحتجزين بالمثول أمام قضاة التحقيق في غضون 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين حاليا دون اتهامات أو توجيه اتهامات يمكن مقاضاتهم جنائيا عليها.
XS
SM
MD
LG