Accessibility links

محكمة العدل الأوروبية تنظر في استعادة قبارصة يونانيين أملاكهم في الجزء الشمالي من الجزيرة


أصدر المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الخميس رأيا يمكن في حال تبناه قضاة المحكمة، القبارصة اليونانيين من استعادة أملاكهم المهملة في شمال قبرص اثر تقسيم الجزيرة والتي بيعت إثر ذلك إلى أجانب.

وكانت محكمة في نيقوسيا قد حكمت في عام 2005 على زوجين بريطانيين ليندا وديفيد أورامس، بهدم منزلهما الذي أقاماه على أرض اشترياها من قبارصة أتراك في شمال جزيرة قبرص.

ولتنفيذ الحكم، رفع المالك الأصلي للأرض القبرصي اليوناني ميليدس ابوستوليديس الذي كان قد غادر أرضه إثر تقسيم الجزيرة في عام 1974، القضية إلى القضاء البريطاني.

وفي مرحلة أولى حكم القضاء البريطاني لمصلحة الزوجين باعتبار أن القانون الأوروبي لا يمكن أن يطبق في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى تركيا.

ثم تمت إحالة القضية على القضاء الأوروبي، وهذه القضية يمكن أن تشكل مرجعا وسابقة، بالنسبة إلى مئات البريطانيين الذين يملكون أراض في شمال قبرص.

واعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية جوليان كوكوت الخميس أن الحكم الذي أصدرته محكمة في جمهورية قبرص يجب أن يتم الاعتراف به وتنفيذه في بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حين يتعلق الأمر بأرض تقع في القسم الشمالي من قبرص.

وأضاف أن كون التشريع الأوروبي لا يطبق في شمال قبرص ما دام لم يتم تسوية موضوع توحيد الجزيرة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا.

ورأي المدعي العام ليس ملزما، غير أنه عادة ما يؤيد من قبل قضاة المحكمة الذين سيصدرون قرارهم في وقت لاحق.

واثر الاحتلال التركي للقسم الشمالي من قبرص في 1974 ردا على انقلاب عسكري نفذه قبارصة قوميون يونانيون كانوا يسعون لضم قبرص إلى اليونان، غادر نحو 170 ألف قبرصي يوناني شمال الجزيرة، وتم توزيع كثير من أملاكهم على قبارصة أتراك باعوها لأجانب معظمهم من البريطانيين.
XS
SM
MD
LG