Accessibility links

زيباري: بغداد تحث مجلس الأمن على إقرار تشريع يحمي الأموال العراقية في الخارج من دائني البلاد


قال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري إن بلاده تعمل على حث مجلس الأمن الدولي لتجديد قرار دولي يحمي الأموال والحسابات العراقية من أي إجراءات قانونية تشتمل على تعويض حكومات أو أشخاص لديون البلاد التي تراكمت في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ويشار إلى أن هذه الأموال محمية حاليا تحت مظلة القرار ألأممي الذي يفوض انتشار القوات المتعددة الجنسيات البلاد والذي تنتهي مدة صلاحيته في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشار زيباري الذي يزور الأمم المتحدة إلى أهمية تجديد القرار ودوره في منع أموال وعوائد العراق من إن يتم الاستيلاء عليها من قبل الدائنين. وأضاف زيباري أن العراق يحتاج أمواله لتنفيذ مشاريعه الأمنية والسياسية والاقتصادية في هذه المرحلة الحرجة من بسط الاستقرار.

وقال زيباري إن سيتوجب على العراق بعد استعادته للسيطرة على شؤونه وإعادة البناء بعد عقود من الصراع إيجاد حل لفض الديون المستحقة على البلاد.

وأشار زيباري إلى أن المسؤولين العراقيين يعملون مع نظرائهم الأميركيين على صياغة مسودة قرار يأمل المسؤولون الأميركيون عرضا على أعضاء مجلس الأمن الـ 14، مضيفا أن للمسودة حماية أموال العراق وحساباته لمدة عام واحد. ومن بين الحسابات التي يأمل العراق حمايتها هي 60 مليار دولار مودعة في صندوقي تمويل أميركيين.

وأوضح زيباري أن تحدث مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وانه لم يلق أي معارضة على مسودة القرار.
XS
SM
MD
LG