Accessibility links

الرئيس بوش يؤكد مسؤولية الحكومة للحفاظ على المؤسسات الخاصة ضمانا لسلامة واستقرار الاقتصاد الأميركي


تناول الرئيس جورج بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي السبت محاولته لإنقاذ شركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة والجهود التي تبذلها الحكومة والكونغرس لحماية قطاع صناعة السيارات وضمان استقراره. وقال في خطابه:

"واجهت صناعة السيارات الأميركية، وطيلة سنوات عديدة، تحديات خطيرة وتكاليف باهظة وتضاؤلاً في الأرباح. وخلال الأشهر الأخيرة زادت الأزمة المالية العالمية تلك التحديات سوءا".

وأضاف بوش يقول:

"والآن يقول بعضُ مديري الشركات الأميركية لصناعة السيارات إن شركاتهم على وشك الانهيار وان السبيل الوحيد الذي يوفر لهم الوقت لإعادة هيكلتها هو الحصول على مساعدة من الحكومة الفدرالية".

وتابع بوش يقول:

"من ناحية الحكومة مسؤولة عن عدم تقويض نظام المؤسسات التجارية الخاصة، كما أنها مسؤولة من ناحية أخرى عن ضمان الحفاظ على سلامة واستقرار أوسع نطاقا للاقتصاد الأميركي".

ومضى بوش إلى القول:

"إن الخيار الذي يتصف بقدْر اكبر من المسؤولية يتمثل في توفير حافز لشركات صناعة السيارات لإعادة الهيكلة بعيدا عن الإفلاس، وتوفيرِ فرصة ضئيلة لتحقيق تلك الهيكلة. ولهذا فان حكومتي عملت مع الكونغرس على مشروع قانون يوفر لشركات صناعة السيارات قروضا تـُبعد عنها الإفلاس وتتيح لها تطويرَ خطة لبقائها".

وتعتزم الحكومة تقديم قرض طارئ بقيمة 13 مليارا و400 مليون دولار في محاولة لإنقاذ تلك الشركات من خطر الانهيار مع ما يمكن أن يسببه مثلُ هذا الانهيار من ضربة تـَشُل الاقتصاد الأميركي.

وسيتم في فبراير/ شباط المقبل توفيرُ أربعة ِملياراتٍ أخرى اعتمادا على موافقة الكونغرس وما تتخذه تلك الشركات من خطوات تقشفية وقدرةٍ على البقاء على المدى الطويل.

كندا تقررتقديم مساعدات عاجلة لقطاع صناعة السيارات

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر السبت أن حكومته قررت تقديم مساعدات عاجلة لقطاع صناعة السيارات الكندي، وهي شركات صناعة السيارات العاملة في كندا والتابعة لشركتي جنرال موتورز وكرايزلر.

وأوضح هاربر أن المساعدة هي قروض عاجلة قصيرة الأمد بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأضاف هاربر:

"إنها خطوة يؤسف لها، لكنها ضرورية لحماية الاقتصاد الكندي. وكما سبق لي القول، في الأوقات التي نعيش فيها، فإن حكومة كندا ستتخذ أي إجراء تراه ضرورياً."

وقد أصدرت شركة جنرال موتورز بياناً رحبت فيه بقرار الحكومة الكندية وقالت إن تلك الخطوة ضرورية وتصب في مساعدة الشركة على إعادة تنظيم نفسها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ويمكنها من تطوير سيارات المستقبل.
XS
SM
MD
LG