Accessibility links

logo-print

الداخلية العراقية لن توجه اي اتهامات ضد الضباط المحتجزين بشأن صلتهم بحزب العودة


قال مسؤول يوم السبت إن وزارة الداخلية العراقية لن توجه اتهامات إلى مجموعة من ضباطها تم اعتقالهم في الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بحزب العودة الذي يعتبر إحياء لحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إن رجاله عادوا إلى منازلهم بعد الإفراج عنهم. وقال إنهم ضباط مؤهلون ووطنيون وسيعودون إلى وظائفهم مرفوعي الرأس.

وأضاف أن وزارة الداخلية ستكرم الضباط المفرج عنهم من اجل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بكرامتهم في الأيام الأخيرة. وذكر تقرير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن هناك مؤامرة انقلاب محتملة وراء اعتقال ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية بينهم ضباط مرور مما أثار موجة من النفي في بغداد.

واختلفت بدرجة كبيرة ، الأسباب التي قدمها مسؤولون مختلفون بشأن الاعتقالات لكن معظمهم قالوا إن الرجال المعتقلين اتهموا بأنهم أعضاء في حزب العودة وهو ما قالوا انه يرقى إلى كونهم بعثيين وبالتالي فهي جريمة. ولم يذكر خلف أن كان ضباط وزارة الدفاع أفرج عنهم أيضا أم أنهم سيوجه إليهم الاتهام.

وفي مؤتمر صحفي مساء الجمعة قال وزير الداخلية جواد البولاني إن الآليات السياسية هي السبب وأشار إلى أحزاب لم يذكرها بالاسم قال إنه تم تهميشها في الوزارة لكنه لم يذكر أسماء.

وقال مسؤولون آخرون إن الاعتقالات قد تتعلق بمناقشات سياسية داخل الائتلاف الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات المحلية التي ستجري في الشهر القادم في معظم العراق.

ويسعى السياسيون إلى تحديد مواقفهم قبل الانتخابات التي تهيئ الأجواء للانتخابات البرلمانية التي ستجري في أواخر العام القادم.

ويمكن أن تمثل هذه الانتخابات تحولا من المواجهات بين السنة والشيعة التي تسببت في قدر كبير من إراقة الدماء بعد عام 2003 إلى كفاح متزايد بين الفصائل الشيعية. وسيواجه حزب الدعوة الأحزاب الشيعية والحزب الدستوري الذي شكله البولاني في الآونة الأخيرة.

وقال مصطفى العاني وهو محلل في مركز أبحاث الخليج ومقره دبي أن مسألة حزب العودة هي مزحة وان بعضهم ضباط بشرطة المرور ولذلك فانه من المثير للضحك القول أيضا ان لهم سلطة عسكرية لتولي الأمور. وقال العاني انه يعتقد انه سيكون هناك العديد من الأحزاب التي تحاول القضاء على بعضها البعض أو الاستحواذ على السلطة من الحزب الآخر قبل الانتخابات.

كما توجد تقارير متضاربة أيضا بشأن من الذي اعتقل هؤلاء الرجال وهل هي وزارة الداخلية كما ذكرت بعض التقارير أم أنها قوة خاصة تتبع المالكي مباشرة. ولم يذكر خلف من الذي أثار الشبهات في البداية ضد الضباط لكنه قال إن الوزارة ستوجه اتهامات إلى هؤلاء.

XS
SM
MD
LG