Accessibility links

logo-print

محاكمة مواطن سوداني بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية


مثل مواطن سوداني يوم الاثنين أمام المحكمة بتهمة العمل للإطاحة بالنظام عن طريق تقديم وثائق بشأن مشتبه به بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامون إن محمد الساري إبراهيم أصبح أول شخص في السودان يحاكم بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ويواجه الحكم بالإعدام شنقا إذا أدين.

وقال ضابط من الإستخبارات العسكرية السودانية أمام محكمة الخرطوم بحري إن إبراهيم عرض دفع 10 آلاف دولار لمصدر معلومات مقابل وثائق قد تدين وزيرا بالحكومة مطلوب بتهمة تدبير سلسلة من الفظائع في دارفور.

وقال ضابط المخابرات إن إبراهيم كان يحاول العثور على وثائق " لتلفيق علاقة" بين أحمد هارون وزير الدولة السوداني بوزارة الشؤون الإنسانية وبين الجنجويد وهي الميليشيات المؤيدة للحكومة والمتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أمري اعتقال بحق هارون وزعيم ميليشيات في دارفور ورفض السودان وهو ليس عضوا في المحكمة الدولية تسليمهما إلى المحكمة.

وطلب كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/ تموز من القضاة أن يصدروا أيضا أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تنسيق أعمال الإبادة في الإقليم.

ووصف مسؤولو الحكومة السودانية مرارا المحكمة الجنائية الدولية بانها أداة في أيدي القوى الغربية التي تريد الإطاحة بحكومة الخرطوم.

ويقدر خبراء دوليون أن الحرب في دارفور أدت إلى قتل نحو 200 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من منازلهم منذ حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة في عام 2003.

وقامت الخرطوم بتعبئة ميليشيات معظمها من العرب لسحق التمرد ونفت اتهامات بحدوث قتل واغتصاب جماعي خلال مواجهة التمرد.

وقال ضابط المخابرات أمام محكمة الخرطوم يوم الاثنين إن مجموعة من المواطنين السودانيين والأردنيين يحملون الجنسية الأميركية أيضا التقى بهم إبراهيم خلال رحلة في دبي وعرضوا عليه أموالا مقابل وثائق إدانة.

وقال الضابط إن إبراهيم أتصل بضابط في قوات الدفاع الشعبي بالسودان في يونيو/ حزيران وطلب منه أن يأتي له بحزمة من الوثائق بشأن معسكرات التدريب التي تديرها المنظمة في دارفور.

وفي ذروة الصراع بدارفور كان هارون وزيرا للدولة بوزارة الداخلية المسؤولة عن قوات الشرطة السودانية.

ويتهم قرار اتهام المحكمة الجنائية الدولية هارون بتمويل وزيارة معسكرات في دارفور استخدمت لتدريب وتسليح الميليشيات المؤيدة للحكومة. وينفي هارون كل هذه الاتهامات.

وقال الضابط وهو يرد على أسئلة محامي الدفاع وممثل الادعاء إن ضابط الشرطة أبلغ المخابرات العسكرية بطلب إبراهيم، وأضاف أن الضباط نظموا عملية للإيقاع بإبراهيم والقوا القبض عليه في اليوم التالي.

وقال الضابط إن الضباط عثروا على أدلة بأن إبراهيم أرسل بالفعل عددا من الوثائق بالبريد الالكتروني إلى مصادره السودانية الأميركية الذين طلبوا منه بالتحديد وثائق يمكن أن تستخدمها المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه إبراهيم سبعة اتهامات بموجب القانون الجنائي السوداني منها العمل على الإطاحة بالحكومة الدستورية وشن حرب ضد الدولة والتعامل مع دولة معادية والتجسس ونقل وثائق عسكرية سرية.

وقال محامون اشترطوا عدم ذكر أسمائهم إن الشخص الذي يدان بالتهمتين الأوليين يواجه الحكم بالإعدام.

هذا وتستأنف المحكمة النظر في القضية يوم الثلاثاء.
XS
SM
MD
LG