Accessibility links

logo-print

البرلمان العراقي يسمح ببقاء القوات البريطانية بعد انتهاء مدة تفويض الأمم المتحدة


قال عضو رفيع في البرلمان العراقي إن البرلمان أقر يوم الثلاثاء إجراء يمهد الطريق لبقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الأمم المتحدة بنهاية العام.

وتأجل التصويت على هذا الإجراء لعدة أيام بسبب الخلافات داخل البرلمان الذي استقال رئيسه قبيل التصويت على الإجراء الخاص ببقاء القوات بعدما أغضب عددا من النواب بسبب أسلوبه الشديد وتوجيهه إهانات خلال جلسة للبرلمان عقدت الأسبوع الماضي.

وأضاف خالد العطية نائب رئيس البرلمان "قرر مجلس النواب تخويل مجلس الوزراء اتخاذ كافة المستلزمات لتحقيق انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واوستونيا والسلفادور وقوات حلف شمال الأطلسي من العراق كليا في موعد أقصاه 31 يوليو/ تموز 2009 وتنظيم وجود وضوابط لأنشطة هذه القوات."

وتنتظر القوات البريطانية والاسترالية والسلفادورية والرومانية والاستونية وتلك الخاصة بحلف الأطلسي صدور إجراء جديد يقنن بقاءها في العراق بعد انتهاء التفويض الممنوح من الأمم المتحدة بعد أسبوع تقريبا.

وقال نواب إن القرار يخول لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تبرم اتفاقا مع هذه الدول يسمح ببقاء قواتها دون الحاجة إلى العودة إلى البرلمان لفحص الاتفاق.

وقال النائب جابر حبيب جابر لرويترز إن الذي حدث يوم الثلاثاء هو أن البرلمان فوض الحكومة في أن تبرم مثل هذا الاتفاق. وأضاف أن للبرلمان القيام بهذا لان الاتفاق المحتمل الذي ستسعى الحكومة إليه سيكون مذكرة تفاهم وليس اتفاقا متكامل الأركان أو معاهدة.

ورفض البرلمان يوم السبت لأسباب فنية مشروع قانون كان سيسمح لبريطانيا واستراليا ودول أخرى بان تنفذ عمليات قتالية حتى مايو/ ايار العام القادم والبقاء في العراق حتى يوليو/ تموز. وقال نواب بالبرلمان انه بدلا إصدار قرار هناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق يماثل في شكله الاتفاق الأميركي العراقي الذي يسمح لنحو 140 ألف جندي في العراق بالبقاء حتى عام 2011.

وتم تأجيل التصويت يوم الاثنين وسط نداءات بإقالة المشهداني وهو طبيب سني ظهر عام 2006 ليرأس البرلمان العراقي الناشئ. وكان نواب شيعة وأكراد طالبوا بإقالة المشهداني. ولم يعرف بعد من سيخلف المشهداني في المنصب.

وقال مسؤولون من بريطانيا إنهم يعدون خططا للطوارئ في حال عدم تمكن النواب من إصدار مثل هذا الإجراء. ويوجد لبريطانيا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة التي قادت غزو العراق في عام 2003 نحو 4100 جندي فقط في العراق معظمهم حول مدينة البصرة النفطية الجنوبية.

وأصبحت البصرة مثل معظم العراق مكانا أكثر أمنا في العام الماضي مع تراجع إعمال العنف بدرجة كبيرة. وفي الأسبوع الماضي أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن بلاده ستبدأ الانسحاب من العراق بحلول نهاية مايو/ أيار.

XS
SM
MD
LG