Accessibility links

logo-print

مطالبات بتعديل قانون رعاية القاصرين


ناقش عدد من أعضاء تجمع المكاتب النسوية للأحزاب السياسية في العراق إحدى منظمات المجتمع المدني سبل تفعيل قانون رعاية القاصرين ذي الرقم 87 لسنة 1980 الذي وصفوه بالمهمش لعدم تطبيقه في الوقت الحاضر.

وأوضحت عضو التجمع ابتسام الشيخ زيني في ندوة عقدت ببغداد أن الطفل العراقي لم يحصل على المنح المالية المخصصة له من المنظمات الدولية، موضحة قولها:

" إن القاصرالعراقي تعرض للغبن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا على الرغم من تأكيد المنظمات العالمية على الطفل العراقي، لكن أي منح تصل من هذه المنظمات لا تصل إلى الطفل إنما توزع على أشخاص مجهولين وحتى هيئة النزاهة لم تثبت عملها في اكتشاف ذلك".

من جهتها، اتهمت سمر نور مسؤولة اللجنة الإعلامية في تجمع المكاتب النسوية مجلس النواب إنفاق التخصيصات في باب المنافع الاجتماعية، الذي حددت مبالغه المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء بنحو 20 دينار، لأغراض شخصية، وأشارت:

"لقد خصصت هذه المبالغ لضحايا العمليات الإرهابية والعائلات المتعففة والمهجرة والفقيرة، فضلا عن العائلات التي تحتاج إلى علاج خارج العراق، لكن مجلس النواب مع الأسف انفق هذه المبالغ لأغراض خاصة بموظفيه من رجال الحماية والسائقين. فأين المنافع الاجتماعية في هذه الموازنة حتى وصل حجم العجز في هذا الباب إلى 20 بالمئة".

وطالب المحامي صادق الغزي رئيس منظمة حقوق الإنسان والعدالة في العراق إحدى منظمات المجتمع المدني باستثمار أموال القاصرين في مشاريع تمكنهم من توفير مبالغ لمواجهة متطلبات الحياة:

"يجب أن تستثمر الأموال في صندوقي أموال القاصرين والعناية بالقاصر بطريقة حديثة لزيادة أرباح الأموال كما استثمرت أموال المصرف العقاري".

وبحسب تقارير صدرت عن لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب فإن عدد الأطفال دون سن الـ 15 بلغ نحو 12 مليون طفل في وقت ما زالت فيه ثلاثة تشريعات على طاولة البرلمان ينتظر إقرارها.

التفاصيل من مراسلة " راديو سوا " في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG