Accessibility links

تحذير من ارتفاع نسبة البطالة وسط المطالبة بسياسة تشغيلية حقيقية


أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي أن عمليات تدقيق وتنظيم ملفات شبكة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل في الوزارة وصلت إلى مراحلها الأخيرة بعد اكتشاف 11 ألف منتسب لشبكة الحماية الاجتماعية، أثبتت تقارير رسمية مؤخرا أنهم يعملون في دوائر حكومية بما يتعارض مع شروط الشبكة.

وشدد راضي على هامش انعقاد المؤتمر السنوي للنهوض بالسياسات التشغيلية لمواجهة البطالة بالتعاون مع وزارات أخرى، على ضرورة استرجاع الأموال الممنوحة للمتجاوزين، قائلا:

" الآن استكملنا 80 بالمائة من عملية الغربلة وتصفية كل الشوائب التي علقت بشبكة الحماية الاجتماعية. يجب أن نقيس الأعداد بالنسبة للعدد الأصلي الذي تشمله شبكة الحماية الاجتماعية، وقد نكتشف آخرين مثلهم. فنحن ندقق حتى الفرد الواحد".

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والقانوني في الجامعة المستنصرية عبد الستار البياتي في حديث لـ" راديو سوا" أن من أبرز أسباب بطالة الشباب المتعلم عدم وجود سياسة تشغيلية تستثمر تلك الطاقات، وأضاف:

" ربما تخلي الدولة عن سياسة التعيين وهذه كانت سائدة، في حين يرى الكثيرون أن العمل لدى الحكومة أضمن لهم. وضع القطاع الخاص المتدهور الآن هذا أيضا سبب من أسباب البطالة لعدم استيعابه عددا أكبر من العاطلين".

كما قدم رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم الأطرقجي ورقة عمل طالب فيها بضرورة دعم القطاع الخاص وبخاصة بعد توقف منحة تأهيل الصناعات من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وأفاد:

" 425 مليون دولار كانت المخصصة، رفعنا منها 90 مليون للمعامل والبقية توقفت لحد الآن. وجهنا إلى اللجنة الاقتصادية التي أمرت بالقروض لم تجب لحد الآن".

من جهته، حذر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رياض حسن من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في ظل انخفاض ميزانية الوزارة للعام الجاري:

" الإقبال في 2008 بدأ يقل يعني أن النقود لم تستنفذ، هذا يعني أن الناس وجدت فرص عمل، الناس وجدت رزقها، لكن في بغداد حينما فتحنا المشروع وجاءنا 60 ألف شخص في عشرة أيام هذا يعني أن الناس بحاجة، ونحن نتوقع في 2009 إذا استمرت على نفس الوتيرة نسبة البطالة تنخفض بشكل كبير".

وقد دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى رسم سياسة تشغيلية حقيقية للحد من البطالة، مشددا على الوزارات المعنية في استقطاب اكبر عدد منهم للعمل في دوائر الدولة.

التفاصيل من مراسلة " راديو سوا " في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG