Accessibility links

logo-print

مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة


وافق مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقد وافق 14 عضوا من أصل 15 على تبني القرار بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة قد أصرت على تقديم مشروع القرار للتصويت. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن على المجلس أن يوضع أمام مسؤولياته وأضاف:

"على مجلس الأمن أن يوضع أمام مسؤولياته. بقرار أو من دون قرار على المجلس وعلى الأعضاء الدائمين فيه أن يقوموا بعملهم."

لكن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن لهذا الشهر أعربت عن رغبتها في تأخير التصويت على مشروع القرار أملا في تحقيق اتفاق كامل على كل تفاصيل مشروع القرار.

وذكرت مصادر عربية في الأمم المتحدة أن المجموعة العربية تصر على تقديم مشروع القرار إلى التصويت في أسرع وقت ممكن.

وقد كشف نائب وزير الخارجية القطري احمد بن عبدالله المحمود العناصر التي يعمل الوفد الوزاري العربي على تضمينها مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقال الوزير القطري بعد مشاورات بين الوفد العربي ووزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا:

"يجب أن يتضمن القرار وقفاً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار وفتح المعابر. اعتقد أن قراراً كهذا هو قرار منصف."

وأكد الوزير القطري أن أي قرار لا يتضمن هذه العناصر لن يكتب له النجاح.

ضرورة موافقة السلطة الفلسطينية على أي مشروع قرار

من جهته شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على ضرورة موافقة السلطة الفلسطينية على أي مشروع قرار كشرط لإقراره في مجلس الأمن.

جاء هذا التأكيد في معرض توضيح المالكي موقف السلطة من مشروع القرار الذي يتم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأعضاء المجموعة الوزارية العربية في نيويورك لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة يشمل أيضا فتح المعابر.

وذكّر المالكي باتفاق المعابر الذي تم اعتماده في العام 2005 وأضاف:


"إذا عدنا إلى اتفاق العام 2005 فإن الاتفاق يحدد دور السلطة الفلسطينية بوضوح شديد، وينص على أن على السلطة أن تكون موجودة على المعابر،عليها أن تكون موجودة على الجانب الفلسطيني من كل المعابر بما فيها معبر رفح."

XS
SM
MD
LG