Accessibility links

logo-print

مطالبة جديدة بسن تشريعات قانونية تحد من استخدام العنف ضد المرأة


طالبت ناشطات نسويات في منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشوؤن المرأة بإقامة مراكز اجتماعية لإيواء النساء المعنفات تساعدهن على التخفيف من أعباء العنف التي تطالهن في منازلهن أو أماكن عملهن ببغداد بسبب أعمال العنف التي ظهرت بأشكال متعددة في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الشان تحدثت إسراء حسن الناشطة النسوية في جمعية نساء بغداد احدى منظمات المجتمع المدني لـ"راديو سوا" قائلة:

" لقد طالبنا بذلك في أوقات سابقة فمثلا في اقليم كردستان هناك (شلاتر) أو ملاجىء للنساء المعنفات يستمعون اليهن فضلا عن ايوائهن وحل مشاكلهن أو توفير فرص عمل لهن وهنا نفتقد إلى ذلك على الرغم من وجود هذه الملاجىء في كل دول العالم ونتمنى ان نحظى بها في العراق".

من جانبها اكدت اسماء جميل المدربة في مجال حقوق الانسان ان نسبة العنف ضد المرأة لم تنخفض انما ظهرت اشكال جديدة للعنف لم يصنفها القانون العراقي على انها خروقات ضد حقوق المرأة، أوضحتها بالقول:

"من ضمنها الاتجار بالنساء فالعراق اصبح مصدرا للرقيق الابيض وهو بحد ذاته عنف ضد المرأة فضلا عن ظهور بعض الزيجات العرفية الخارجة عن القانون والتي يدفع فيها الزوج زوجته لممارسة البغاء حيث كشفت تقارير وصلتني من بعض المناطق إلى ارتفاعها بنسب 80 في المائة ولم تصنف هذه الممارسات على اساس أنها اعمال عنف اضافة إلى قضية النساء الانتحاريات هل يعدن من الانتحاريات ام من ضحايا العنف".

إلى ذلك شددت الناشطة النسوية ليزا نيسان على اهمية تثقيف الرجل في كيفية تعامله مع المراة سواء في البيت أو العمل:

"هناك من الرجال المثقفين الذين يجهلون بثقافة العنف ضد المراة فاذا تلفظ الرجل كلمة سيئة بحق المرأة لا يجدها عنفا انما حقا من حقوقه انما في الواقع أنه أهان المرأة وجرح كرامتها وهو جهل أيضا".

هذا وتؤكد دراسات اعدتها منظمات دولية أن حقوق المرأة في العراق ما زالت تنتهك من خلال التمييز والعنف الموجه ضدها في المنزل او الشارع بسبب الظروف الراهنة على الرغم من وصولها إلى مراكز سياسية واجتماعية مهمة في البلد.
XS
SM
MD
LG