Accessibility links

logo-print

لجنة الأمن النيابية تطالب بحل وزارة الأمن الوطني


طالب نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي بحل وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني لتعارض عملها مع الوزارات والمؤسسات الأمنية، على حد قوله.

أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي انتفاء الحاجة لوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، وقال في حديث لـ "راديو سوا":

"لا توجد حاجة لوزارة الأمن الوطني، لأن الأمن من شؤون المحافظات وليس الحكومة الاتحادية طبقا لما ورد في الدستور، وعليه وجود الوزارة مخالفة دستورية، ولدينا وزارة دفاع وداخلية وجهاز مخابرات، لذلك هناك تعارض في الصلاحيات الممنوحة للوزارات الأمنية والإستخباراتية. وجود وزارة الأمن ما زال عائقا أمام تنفيذ القانون وتطبيق القرارات القضائية".

وأشار السامرائي النائب عن جبهة التوافق إلى رفض اللجنة الأمنية مشروع قانون الوزارة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، موضحا القول: "مشروع قانون الوزارة المرسل من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب رفضته اللجنة الأمنية، لأن فيه مخالفة دستورية، فالمحافظات هي المكلفة بتشكيل المكاتب الأمنية وليس الحكومة".

بالمقابل أكد النائب عن كتلة الائتلاف عبد الكريم العنزي الحاجة إلى وجود وزارة الأمن الوطني، نظرا لما تقدمه من معلومات وبيانات للأجهزة الأمنية، مشيرا بالقول: "لابد من نظرة جدية لدور الوزارة، فنحن نحتاج إلى قاعدة معلومات وبيانات وجهاز أمني لحماية المواطن، وأجد حماسة لدى من يتحدث عن وزارة الأمن الوطني في حين نفتقد ذلك عند الحديث عن جهاز المخابرات الذي مازال يعمل للقوات الأميركية".

يشار إلى أن النائب عبد الكريم العنزي القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق، حمل حقيبة وزارة الأمن الوطني في حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG