Accessibility links

logo-print

أوباما يأمر بإغلاق معتقل غوانتانامو وبمنع استخدام أساليب التحقيق التي تنتهك حقوق الإنسان


وقع الرئيس باراك أوباما اليوم الخميس أمران تنفيذيان، ينص الأول على إغلاق معتقل غوانتانامو في مدة أقصاها عام، وينص الثاني على منع استخدام الأساليب التي تنتهك حقوق الإنسان وطلب من المحققين الالتزام باتفاقيات جنيف.

وقد وقع أوباما الأمر محاطا بعدد من ضباط الجيش المتقاعدين في المكتب البيضاوي بعد اجتماع لبحث سياسة التحقيق مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب واعتقالهم.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر في البيت الأبيض أنه سيتم توقيع قرار رئاسي في شأن إغلاق معتقل غوانتانامو.

وقد ذكرت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن أوباما سيوقع عدة قرارات ينص أحدها على إعادة نظر شاملة في أساليب مكافحة الإرهاب التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وتثير انتقادات حادة.

وأورد مشروع القرار الذي كشف عنه أمس الأربعاء اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية وأكده مصدر في البيت الأبيض، أنه ينبغي إغلاق المعتقل في قاعدة غوانتانامو في أسرع وقت وفي مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.

وتلحظ هذه الوثيقة، وفق اتحاد الدفاع عن الحريات، إعادة درس وضع كل من المعتقلين الـ245 في غوانتانامو، على أن يتمتعوا جميعا بالحقوق الواردة في مواثيق جنيف.

وسيتم تقسيم هؤلاء المعتقلين ثلاث مجموعات: من سيفرج عنهم ومن سيمثلون أمام محاكم أميركية، إضافة إلى من يعتبرون خطرين ولا يندرجون ضمن الفئتين السابقتين. ويدعو القرار إلى إيجاد وسائل قانونية للتعامل مع هؤلاء.

وفي ما يتصل بإعادة النظر في تقنيات وكالة الاستخبارات المركزية، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المستشار القانوني للبيت الأبيض غريغ كرايغ بحث هذا الموضوع في وقت متأخر أمس الأربعاء مع نواب جمهوريين وديموقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المباحثات أنه يتوقع اتخاذ قرارات عدة تتصل بغوانتنامو، منها تغيير قواعد الاحتجاز والاستجواب لدى CIA، وحصر آليات الاستجواب في كل القواعد الأميركية في العالم بتلك الواردة في الدليل العملاني للجيش.

من جهتها، أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن القرارات ستضع حدا لبرنامج الـ CIA الذي كان يحتفظ بالمشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية طوال أشهر وربما سنوات، كما ستمنع وكالة الاستخبارات الأميركية من استخدام أساليب استجواب قمعية.
XS
SM
MD
LG