Accessibility links

logo-print

إسرائيل تتفق مع مصر على إجراءات أمنية لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى غزة


أقر المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر والذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية مع مصر لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الإجراءات تتضمن إقامة نقاط تفتيش في سيناء، ومنع قوارب التهريب من أن ترسو في ميناء بور سعيد.

وكان المستشار الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد قد اتفق على تلك الإجراءات خلال محادثاته الأخيرة في القاهرة مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم مدير المخابرات اللواء عمر سليمان.

وذكرت صحيفة الحياة الصادرة من لندن في عددها اليوم الجمعة، أن جلعاد بحث مع المسؤولين المصريين مسألة تأمين الحدود ومنع التهريب عبر معبر فيلادلفي.

وأكدت مصادر مصرية للصحيفة أن إسرائيل تضع وقف التهريب على رأس أولوياتها، وتريد اتفاقا يحقق ضمانات بعدم تهريب السلاح وعدم إطلاق الصواريخ ووقف عمليات التسلل.

وكشف المصدر نفسه عن التوصل إلى صيغة لمكافحة التهريب وفق آلية وتعاون بين أجهزة الاستخبارات العالمية لمنع التهريب من مصدره، مشيرا إلى أن إسرائيل أبلغت مصر أنها لن تفتح المعابر إلا بالقدر الكافي لإدخال المواد الأساسية اللازمة لإعاشة الأهالي.

وقال المصدر إن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت على رأس المطالب الإسرائيلية لتشغيل المعابر.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت أن وزراء إسرائيليين باتوا يوافقون على الإفراج عن غالبية الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاقهم مقابل شاليت، على اعتبار أن حركة حماس خرجت ضعيفة جدا في الهجوم على غزة.

بدورها أعلنت حركة حماس أن المسؤولين في الحركة أيمن طه وجمال أبو هاشم وصلاح البردويل توجهوا إلى مصر اليوم الجمعة لاستكمال مشاوراتهم مع القيادة المصرية، سعيا إلى رفع الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة غارديان البريطانية كشفت أمس الخميس أن العشرات من المهربين من سكان غزة عادوا إلى الحدود مع مصر حيث قاموا علنا بإصلاح وإعادة تشغيل الأنفاق، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من غارات الطائرات الإسرائيلية المكثفة.
XS
SM
MD
LG